وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، وهيئات مكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والتشريعية، خلال اجتماعها، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، وأكثر من 60 عضواً. وأفاد القانون بأن ذوى الشهيد يستحقون معاشاً شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من قِبل الدولة، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر، ويكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة فى تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التى تقيمها الدولة أو المدعمة منها، ويستحق ذوو الشهداء تعويضاً يدفع لمرة واحدة يعادل خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يوماً من الشهادة. وألزم المشروع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوى الشهداء، وتتحمل الدولة تكاليف ورسوم اشتراكاتهم بمختلف وسائل المواصلات، ولهم الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية التى يستوفون شروطها الفنية عند التزاحم، وأعفى القانون ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة. ونص القانون على عقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألفاً لكل مَن قام بنفسه، أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير.
من جهة أخرى، تقدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، بطلب إحاطة لوزيرَى العدل والخارجية، بسبب سفر آية حجازى إلى الولايات المتحدة عقب الإفراج عنها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
