اخبار السياسه تعديلات "سوق المال" تحدد شروط المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود

حصلت "الوطن"، علي الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.

ونصت المادة 26 مكرر 5: "المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود"، وتتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة. ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية ولا تسرى هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ويراعى بالنسبة للعقود على السلع فى حال التسوية المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، ويسرى فيما عدا ذلك وبما لا يخالف الضوابط والقواعد المشار إليها قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة "26" مكرر "6"، وهي "وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع"، وهي إنشاء الوحدة واختصاصاتها: تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، وتختص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على وجه الأخص ما يلي:- وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها، - الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع، - وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص، - الترخيص لخبراء تصنيف السلع، - إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة، - تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود، - التفتيش على المخازن، - التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع، - فحص النزاعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع، - الطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.