اخبار السياسه بعد شائعات تغييرها.. تعرف على تاريخ العملة المصرية منذ صدورها

أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تردد مؤخرًا عن تغيير شكل العملة المحلية بفئاتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن تغيير شكل العملة، يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار وعدد الحسابات المصرفية، التي تستهدف البنوك زيادتها، ومعدل التضخم، والحد من الفساد، وتستعرض "الوطن" أشكال العملة المصرية وتطوير شكلها منذ صدور أول عملة موحدة عام 1834.

ظلت مصر بدون عملة موحدة حتى عام 1834، حيث كان المواطنون يتعاملون بالعملات الذهبية والفضية ولم يكن هناك عملة موحدة للتعاملات اليومية، حتى صدر مرسوم نص على إصدار عملة في شكل ريالات ذهبية وفضية وأصبح سك النقود حكرا على الحكومة حتى تم سك أول جنيه مصري وطرحه للتداول في عام 1836 وتم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية.

أدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب الشركاء التجاريين لمصر وخصوصا المملكة المتحدة لتطبيق معيار الذهب بعد ما يقرب من 30 عاما من تطبيق نظام المعدنين، وفي أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر تم إصدار قانون للإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب القانون أصبح معيار الذهب أساس نظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهي الجنيه الذهبي المصري وتم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً.

إلا أن نقص إصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الاسترليني بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يعتبر العملة القانونية لمصر، فكان الجنيه الذهبي الإسترليني قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي بالمقارنة بالعملات الأجنبية الذهبية الأخرى ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الإسترليني.

وفي عام 1898 أنشاء البنك الأهلي المصري بعد منحه من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاما، وبدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة في 3 أبريل 1899 وأصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الإسترليني الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل للذهب واستمر حتى 2 أغسطس 1914 في عهد الملك فاروق وارتفعت قيمته لـ4 دولارات وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار وعندما صدر مرسوم خاص بجعل أوراق النقدية المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، مع توقيف قابلية تحويلها إلى ذهب، وبالتالي أصبح الجنيه المصري الورقي الوحدة الأساسية للعملة.

في عام 1930 تم استخدام العلامة المائية لأول مرة في إصدار الأوراق النقدية وأعقبها في أواخر عام 1968 باستخدام خيط معدني لمنع التزييف، كما تم أضافه "الهولوجرام" إلى الفئات النقدية الكبيرة، حتى أخذ لقب "الجنيه" مساواة لعملة إنجلترا التي كانت متداولة، وبالرغم من أن الجنيه الإنجليزي لم يكن مستخدما عند إصدار الجنيه المصري، إلا أنه كان مساويا من حيث الوزن، ويقسم لمائة قرش، ويقسم القرش لـ10 مليمات.

في 19 يوليو 1960 صدر القانون رقم 250 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري ونص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار الأوراق النقدية المصرية وتم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان، حتى تم إنشاء دار لطباعة العملات النقدية بدلاً من طباعتها في الخارج، وبدأت طباعة الفئات النقدية في 1 ديسمبر 1968، وطبع البنك بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

واصل القرش تداوله مقسما لـ40 بارة، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى 10 أجزاء سميت بـ"عشر القرش"، حتى تغيير الاسم عام 1916 إلى "مليم"، وأصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899، وتم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية المهمة بقوة القانون، ما أعطاه قبولا للمعاملات الداخلية، وأدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آنذاك وكان الجنيه المصري = 7.4375 جرام من الذهب وهو المعيار الذي استخدم ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914.

وبسبب الاحتياج المتزايد على لأوراق النقدية وبغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي 100 جنيه و50 جنيها و20 جنيها، حيث أصدرت أول فئة لـ20 جنيها مصريا في مايو 1977 وفئة الـ100 جنيه مصري في مايو 1979 وفئة الـ50 جنيها مصريا في مارس 1993.

وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها في عام 1967 ليتم طباعة الأوراق النقدية المصرية داخل جمهورية مصر العربية، وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات في محافظة الجيزة، وفي عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهي فئة الـ50 جنيها مصريا بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة، وفي عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات وتم إعدادها بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب، وفي عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جنيه.