اخبار السياسه "دعم مصر": نواب البرلمان يتعرضون للتهديد والابتزاز من الداخل والخارج

أعلن ائتلاف دعم مصر، أنه حرص من خلال عدد كبير من نوابه على حضور جلسات لجنة الشئون الدستورية وقد عقدت اللجنة 4 جلسات متواصلة خصصت للإستماع إلى الخبراء والمتخصصين لحسم اتفاقية تعيين الحدود البحرية رغم رسائل التهديد التى تلاقها نوابه من الداخل والخارج ومحاولات الإبتزاز المتعددة وجرهم الى المشاكل.

وقد لاحظ الائتلاف أن الحكومة حضرت جميع الجلسات وقدمت من خلال خبراء ومتخصصين من أجهزة الدولة رؤية كاملة ومتكاملة من الناحية الجغرافية والتاريخية والقانونية وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب لماذا لم تقدم الى الراي العام هذه الايضاحات والمستندات وسمحت بسيطرة راي واحد على جميع وسائل الاعلام وهو ما جعل مجلس النواب في حرج بالغ وسمح لاعداء الوطن من الارهابيين بالقفز على هذه القضية وترك المجالا واسعا للنيل من الجميع.

ولقد حرصت إدارة المجلس بتوفير السبل التي تعيين على الإستماع لوجهات النظر المختلفة ، فكما استمعت لوجهة نظر مؤيدة لإبرام الإتفاقية من قبل الحكومة أعطت الفرصة لسماع وجهة نظر تعارض إبرامها حرصاً على الإستماع إلى جميع الآراء رغم علمها المسبق بأن هذه الشهادة لا تتفق مع رؤية الحكومة .

وحرصت إدارة الجلسات والحكومة على موافاة النواب بما يتيسر من مستندات تعين على تكوين الرأى فطلب النواب بعض الخرائط وبعض الأطالس ، و تم تقديم إجابات على الاستفسارات وغضت الطرف عن مستندات قليلة الأهمية التي تهدف الى اطالة امد المناقشات بدون داعي.

وتلاحظ للائتلاف أن بعض النواب يريدون فرض آرائهم على الآخرين عنوة رغم أنهم لم يتمكنوا من اقناع زملائهم بوجهات نظرهم ، فعمدوا إلى افتعال المشاكل وتعطيل المناقشات وتعرض كثير من النواب لمحاولات عديدة للاستفزاز .

ورغم ذلك لم يستجيب نواب الائتلاف لمحاولات إفساد جو الحوار ورغم هذا الجو الذي يعكس الحرية في تبادل الآراء وجد الائتلاف اعتداء على الخبراء ومحاولات مقاطعتهم المستمرة ووصفهم بأوصاف لا تليق ولا تصح وهم ضيوف غلى المجلس ونوابه بما يمثل اخلالا بنظام الجلسة ومحاولات عديدة ومتكررة لتعطيلها .

وقد اضطرت إدارة الجلسة عندما زاد الأمر عن حده إلى قصر الحضور فى الجلسة الختامية وعند التصويت على أعضاء اللجنة التشريعية . وقد قام أعضاء اللجنة التشريعية بالتصويت بأغلبية واضحة فى حضور جميع وسائل الإعلام على طريقة اقرار الإتفاقية لإحالتها إلى الجلسة العامة .

وعرض أمر الإتفاقية على الجلسة العامة وانتهت أيضا بأغلبية واضحة إلى الموافقة على إحالة الإتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي .

ورغم ذلك حاول بعض النواب غير الموافقين على الاتفاقية (والاختلاف حق مكفول لهم) إلى افتعال المشاكل وتعطيل الجلسة العامة مما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها بعد إعاقة تسير أعمالها .

ويؤكد الائتلاف أن هذه التصرفات تصرفات لا تليق بنواب مصر المنتخبين بإرادة حرة ومباشرة فى انتخابات نزيه ولا تتفق مع التقاليد البرلمانية، وإذا كان هناك إيمان بالديمقراطية فيتعين أن يكون هناك إيمان بنتائجها فلا تكون الديمقراطية متاحة إذا اتفقت مع آرائنا وأهوائنا وتكون غير متاحة إذا اختلفت مع آرائنا وتوجهاتنا .

كما يؤكد الائتلاف أنه لن يسمح بالإخلال بالجلسات لإعاقة الوصول إلى قرار ، ويشيد فى هذا الصدد بما تحملته إدارة المجلس من محاولات استفزاز تم تفويت الفرصة عليها بحكمة وشجاعة.

ويؤمن الائتلاف أن البرلمان ساحة لعرض جميع الآراء ، واذا كان الرأى للجميع فان القرار للأغلبية، وعلى الجميع احترام ذلك وإلا تعرضت الدولة ونظامها السياسي للإنهيار وكان ذلك نذيراً بالفوضى وهو ما لا يقبله الائتلاف أو سيسمح به .

ويؤكد الائتلاف أن الحق أحق أن يتبع ، ولقد ظهر واضحا من خلال المناقشات أن الحكومة المصرية فى عام 1989 أقرت بالسيادة على جزيرتى تيران وصنافير بالسيادة فى خطابات متبادلة بين وزيرى خارجية البلدين ، وصدر قرار جمهوري برقم 27 لسنة 1990 حدد نقاط الأساس المصرية مغلقا الباب أمام أى جدل تاريخى سابق والذي وضع نقاط الأساس المصرية على بعض الجزر فى البحر الأحمر ولم توضع نقاط الأساس على جزيرتى تيران وصنافير وقد أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا القرار، وأصبحت التزاماً مصريا تجاه الدول الأخرى والمجتمع الدولي، ومصر دولة تحترم تعاهداتها وقراراتها، وبالتالى لا يكون لهذه الإتفاقية فى خصوص هاتين الجزيرتين أى قيمة منشئة بل هى ذات طبيعة كاشفة لأوضاع سابقة واستقرت فى مواجهة الدول الأخرى والمنظمات الدولية .

ويجدد الائتلاف ثقته فى مؤسسات الدولة التى قامت بالتفاوض والصياغة والإبرام، وأصبحت لديه قناعة كاملة بصحة هذا الموقف بعد ان استمعت لجميع الآراء واطلعت على المستندات

ودعا الائتلاف فى الختام إلى قبول نتائج الديقراطية وعدم محاولة فرض الرأى عنوة وبالاكراه ، و حذر من احتكار صكوك الوطنية والدفاع عن أرض الوطن من الانتقائية في التعامل مع المستندات ودغدغة مشاعر المواطنين على حساب المصلحة الوطنية التى انتخبت المؤسسات لتحقيقها وتحمل نتائجها.