قال الدكتور محمد عبدالله، محامي المدعي بالحق المدني في قضية "احتكار الأدوية"، إنه طالب الحكم بالإدانة على أساس الاحتكار والمتمثل في اتفاق مكتوب بين الشركات بتحديد نسب الخصم لصيدليات البيع بالتجزئة، وهذا مخالف لقانون حماية المنافسة والذي يشير بعدم قيام المتنافسين من شركات الأدوية بالتدخل في آلية السوق وتقييد التداول.