سادت حالة من الغضب بين المواطنين بمحافظة أسيوط، بعد أن فوجئوا بقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية مجددا والتي ترتب عليه ارتفاع السلع الغذائية دون أي اعتبار للحالة الاقتصادية المتردية ودون الالتفات إلى معاناتهم من انفلات الأسعار وضيق ذات اليد، ودون النظر إلى تأثير هذا القرار ومدى مساهمته في زيادة نسبة الفقر في أكثر محافظات مصر مفقرا يقول منتصر على موظف قبل تطبيق قرار رفع أسعار الوقود هذا كانت الحكومة تبعث للمواطنين برسائل تطمينيه بأن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على السلع الغذائية في شيء وإن حدث وتأثرت سيكون بنسبة طفيفة، لكن ما إن دخل قرار زيادة أسعار المواد البترولية حيز التنفيذ حتى أعلنت عن زيادة أسعار السلع الغذائية وتأثيرها بتحريك أسعار الوقود.
وأضاف سيد فتحي، موظف، "أنا راتبي لا يتعدى 2200 جنيه ومتزوج ولدي 4 أبناء جميعهم في مدارس وأسكن في شقة بالإيجار وبحسبة بسيطة بعد سداد قيمة الإيجار 800 جنيه لا يتبقى سوى 1400 جنيه عايز أوزعهم على الشهر، وأقسم بالله لو خبراء الاقتصاد كلهم اجتمعوا لن يتمكنوا من ذلك".
وقال رمضان عبد العال، تاجر فاكهة، إن "الأسعار اليوم اختلفت عن الأمس وذلك لأن مصاريف النقل زادت فلابد من تعويض الزيادة من المواطنين برفع سعر الكيلو".
ومن جانب آخر ضاعف السائقون في أسيوط الأجرة على جميع الخطوط سواء على سيارات السيرفيس أو الميكروباص أو التاكسي دون انتظار لمعرفة التعريفة الجديدة.
وهدد أصحاب المخابز البلدي بالتوقف عن انتاج الخبز البلدي بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود والسولار التي تدار بها المخابز.
وقال أحد أصحاب المخابز، إن الحكومة قامت برفع الأسعار وخاصة الوقود والسولار ولم تراع كيف تدار تلك المخابز واستخدام ماكينات السولار وزيادة أسعار الكهرباء مع ثبات تكلفة سعر رغيف الخبز مما يعود بالخسارة علي أصحاب تلك المخابز.
وذكر مصدر بديوان محافظة أسيوط، أنه يتم بحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات الداخلية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة بعد إقرار أسعار الوقود الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
