اخبار السياسه كيف تتعامل مع جثة؟!

فى مؤتمر صحفى عُقد يوم الأربعاء الماضى، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن أن موعد زيادة سعر الوقود لم يحدد بعد، وحتى الآن لا يوجد موعد محدد لهذه الزيادة، وأضاف أن هناك برنامجاً متفقاً عليه يتضمن زيادة أسعار الوقود على 5 سنوات، وبالتالى أى تأجيل سيكون حملاً على موازنة الدولة. بعد التصريح بساعات ارتفعت أسعار المشتقات البترولية بنسبة 40%. سيناريو متكرر استخدمته الحكومة عند تعويم الدولار، خرج وزير المالية وقال إن موعد التعويم لم يحدد بعد، بعدها اتخذ قرار التعويم وغرقنا معه.

صدق وزير البترول عندما قال إن الحكومة سبق أن نبهت إلى أنها تتبنى برنامجاً للتخلص من دعم الوقود بصورة كاملة خلال 5 سنوات. أسعار البنزين والسولار زادت فيما سبق مرتين، والزيادة الجديدة هى الثالثة. والهدف منها كما أوضح الوزير عدم تحميل الموازنة العامة ما لا تطيق. الحمولة الزائدة هى السبب، لكن ثمة أمرين يحق لنا التوقف أمامهما فى هذا السياق، الأمر الأول يتعلق بالفاصل الزمنى بين الزيادة السابقة والزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود، والأمر الثانى يتعلق باستمرار تحميل الطبقتين الوسطى والفقيرة فاتورة «الحمولة الزائدة» على الموازنة.

الفاصل الزمنى بين الزيادة الأخيرة والزيادة المتوقعة الجديدة يقترب من 8 أشهر، وهو يأتى متزامناً مع رفع نسبة الضريبة المضافة على بعض السلع والخدمات، ويتعاصر مع بعض الزيادات التى قررتها الحكومة على مرتبات الموظفين، وعدد من الإجراءات الحمائية التى اتخذتها، ألم يكن الأليق بالحكومة التفكير فى تأجيل الزيادة فى أسعار الوقود لبعض الوقت حتى يلتقط المواطن أنفاسه، وحتى لا يفهم أن الحكومة تأخذ بالشمال ما يحصل عليه باليمين؟

أعرف الإجابة التى يمكن أن تواجه بها الحكومة هذا الكلام، ستذكرنا بحدوتة «الحمولة الزائدة» على الموازنة، وأن الأمر لم يكن يحتمل التأجيل، ربما كانت الحسابات الرقمية تقول ذلك، ولكن هل نسيت الحكومة نوعاً آخر من الحسابات يطلق عليه «الحسابات السياسية»؟!

تعالَ إلى النقطة الثانية والمتعلقة بدافعى فاتورة «الحمولة الزائدة» من أفراد الطبقتين الوسطى والفقيرة. طيلة السنوات الماضية وهاتان الطبقتان، وعلى وجه الخصوص الطبقة الوسطى، تتعرضان لعملية «تسوية على الجنبين». فأغلب القرارات التى تتخذها الحكومة فى إطار ما تسميه «إجراءات الإصلاح الاقتصادى» تصب عندهما. رياح إجراءات الإصلاح جرفت على مدار السنوات القليلة الماضية كثيرين من أبناء الطبقة الوسطى وهبطت بهم إلى أسفل. والمشكلة أن ضمور هذه الطبقة يتوازى معه فى الأغلب حالة من الضمور الاقتصادى والركود فى حالة البيع والشراء داخل الأسواق، وهو أمر له مردوده على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. معنى ذلك أن الحكومة تعالج مشكلة بمشكلة قد تكون أكبر، وتتمسك بأساليبها القديمة نفسها فى الإصلاح الورقى، وليس الإصلاح الاقتصادى الواقعى. ولو كانت تفعل لوجدنا لها اجتهاداً فى حل مشكلتنا الاقتصادية فى الاستثمار والسياحة والصناعة وخلافه يتعادل مع اجتهادها فى وضع الحمولة الزائدة كاملة فوق كاهل المواطن. الحكومة ترى أن الشعب أصبح جثة بلا حراك، فتقلبه ذات اليمين مرة وذات الشمال مرة، بعبارة أخرى المواطن أصبح كرة فى قدم السلطة تطوحها كيفما يحلو لها.