قالت وكالة الأنباء البحرينية، إن قطر تستغل ملف التجنيس لتنفيذ الأجندات التخريبية لها في المنطقة العربية، وذلك لحماية نفسها من أي خطأ مجتمعي داخلي، موضحة أنه من أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة في بيانها المشترك إلى دولة قطر، وقف سياسة التجنيس التي تنتهجها الدوحة.
وقامت "الخيرة" بتجنيس بحرينيين ممن يتمتعون بثقل مجتمعي وعسكريين فارين من "الخمة" ولم يلبوا الخدمة الاحتياطية، ما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة، أنه "مست قطر بالتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين، وذلك عن طريق تشجيع العائلات البحرينية للهجرة لقطر، عن طريق تقديم إغراءات بمنحهم العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية، وعلمت قطر بحسب الوكالة البحرينية، على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة".
ونتج عن هذه العملية استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد، واستثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية.
بينما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأنه كافة شرائح المجمتع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم، ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، وبالرغم من ذلك فإن المنامة لم تطالب العسكريين الذين أنهوا الخدمة الاحتياطية وذهبوا للعمل للإقامة والعمل في قطر، وفق الوكالة.
ولفتت الوكالة إلى أنه "في المقابل، مر 22 عاما على أكبر عملية تهجير قسري شهدتها منطقة الخليج العربي، حين أسقطت قطر الجنسية عن أكثر من 6 آلاف قطري من قبيلة واحدة تعسفيا، اتهموا بمحاولة إعادة والد الشخ حمد بن خليفة إلى الحكم بعد أن انقلب عليه الأخير".
وقالت: شمل قرار إسقاط الجنسية إنهاء خدمة أفراد القبيلة في الوظائف الحكومية، والحرمان من جميع امتيازات المواطنة، والمنع من دخول قطر، ومن ثم اعتقال بعضهم لمدد طويلة دون محاكمات وتعريضهم للتعذيب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
