قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن دستور 2014 وضع حدًا أقصى للترشح للرئاسة فترتين وكل فترة 4 سنين، بينما دستور 1971 جعل مدد الترشح مفتوحة ويحق لرئيس الجمهورية يترشح أكثر من مرة، متابعا: دستور 2014 ألزم رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب ولا يستطيع عزل الحكومة إلا بموافقة المجلس أو حله لو لم يوافق، بينما دستور 1971 جعل لرئيس الجمهورية الحق في تشكيل الحكومة وعزلها دون الرجوع لمجلس النواب.
وأضاف السيد لـ"الوطن"، ان دستور 2014 جعل محكمة النقض المسؤولة عن فحص طعون الانتخابات، ولم يكن هذا النص موجودًا في دستور 1971، منوها إلى أن دستور 2014 يلزم رئيس الجمهورية بتقديم كشف حساب لمجلس النواب قبل توليه الحكم كل عام أثناء حكمه للبلاد بينما دستور 1971 لم يلزم الرئيس بتقديم هذا الكشف على الأطلاق.
وأكد أن دستور 2014 نص على أن وزير الدفاع يتم اختياره من بين العاملين في القوات المسلحة وبموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن دستور 1971 لم يشير إلى هذا الأمر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
