اخبار السياسه «السيسى» يبحث مع «نتنياهو» سبل إحياء عملية السلام.. ويثمّن جهود «ترامب» لحل القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأهمية التى توليها مصر لمساعى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس الأول بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وثمّن «السيسى» جهود إدارة الرئيس ترامب فى هذا الشأن، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية فى توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلى أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر المهم فى الشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام فى المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم فى إنجاح عملية التسوية بين الجانبين.

وفى لقاء آخر، استعرض الرئيس الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً على سبيل المثال إلى إنشاء المدن الجديدة فى كل أنحاء مصر، وتوفر 240 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجيستية فى محور تنمية قناة السويس للاستثمار فى كل المجالات، ومن بينها صناعة البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن توفّر فرص استثمارية عديدة فى مجال الطاقة المتجددة، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، أمس الأول، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال فى مختلف دول العالم، ويضم فى عضويته عدداً من مديرى كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.

وقال السفير علاء يوسف إن بيتر تشانسكى، رئيس المجلس، رحب فى مستهل عشاء العمل بالرئيس، معرباً عن سعادة المجلس بهذا اللقاء، ومشيداً بعملية التنمية الجارية فى مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التى تم اتخاذها، كما أكد عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المجالات المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب من جانبه عن سعادته بلقاء هذه النخبة المتميزة من الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار، مشيراً إلى جدية توجه الحكومة لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى. وأشاد الرئيس بدور الشعب المصرى وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية التى تم اتخاذها للتعامل مع الاختلال الهيكلى المزمن فى الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل. وفى هذا الإطار، أعرب الرئيس عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز أنشطتها فى مصر، خاصة فى ضوء كبر حجم السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية فى العالم العربى والقارة الأفريقية وأوروبا.

كما عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى يتم تنفيذها فى مصر، وخاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وإقامة مركز لخدمات المستثمرين، وميكنة الإجراءات، بحيث يتم اختصار زمن تأسيس الشركات، مشيرة فى هذا الصدد إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه، كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى الخطوات الجارية لتطوير التأمين الصحى من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق للرئيس السيسى، إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال الأمريكيين أشادوا بمسيرة الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها مصر، مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب عوائدها، خاصة ما يتعلق منها بتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية عقب وضع منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار، وأعربوا عن سعادتهم بقانون الاستثمار الجديد والثقة الراهنة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقالت «نصر» إنها رافقت الرئيس السيسى فى لقاءاته مع المستثمرين الأمريكيين الذين سبق لهم الالتقاء بالرئيس عدة مرات، وأن هناك رغبة لدى بعضهم لزيادة استثماراتهم فى مصر، وهناك البعض يريد الدخول فى السوق المصرية للمرة الأولى، موضحة أن استثمارات هؤلاء جميعاً فى مجالات الأغذية والأدوية والبترول والصناعة والقطاع المالى والمصرفى والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وغيرها.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقوا بالرئيس السيسى لمصر فى أكتوبر المقبل، لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو إقامة مشروعات استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوفد يريد إرسال رسالة للعالم تؤكد اهتمامهم بالاستثمار فى مصر، إلى جانب مشاركتهم فى مؤتمر دولى للاستثمار فى مصر بالاشتراك مع البنك الدولى من المتوقع عقده فى مارس المقبل، وذلك بعد مؤتمر الكوميسا الذى ستستضيفه مصر.

وأضافت أن المستثمرين أنفسهم وليس الحكومة هم الذين سيتحدثون فى هذا المؤتمر حول الإصلاحات التى طرأت على السوق المصرية وجعلتها جاذبة للاستثمار، الأمر الذى شجعهم على القدوم وإقامة مشروعات جديدة، خاصة أنهم يرغبون فى أن تكون منطقة قناة السويس محوراً للتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت أن مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.

وقال تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إن قضية مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمى والدولى تعد فى مقدمة الأولويات على أجندة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية للأمم المتحدة.

ويعود ذلك إلى نجاح مصر فى إقناع العالم برؤيتها التى عكست بها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من ضرورة المواجهة الشاملة للظاهرة الإرهابية وعدم اقتصار هذه المواجهة على الجانب العسكرى المباشر -رغم أهميته- حيث أصبح المجتمع الدولى الآن أكثر اقتناعاً بضرورة المواجهة الأيديولوجية للأفكار الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وملاحقة داعميه ومموليه، وكذلك الذين يوفرون لعناصره التمويل والدعم السياسى والملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية التى يبررون من خلالها جرائمهم الإرهابية، ويبثون سموم أفكارهم لأجيال من الشباب فى أنحاء العالم.

وأضاف التقرير: «لقد أصبح العالم أكثر إدراكاً لأهمية هذه الرؤية المصرية المتكاملة فى مواجهة الإرهاب، وأكثر استعداداً للتجاوب مع المساعى المصرية لتفعيل نظام العقوبات التى تضمنها ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول والتنظيمات والمنظمات التى تدعم الإرهاب بأى شكل من أشكال الدعم المالى أو السياسى أو الإعلامى أو اللوجيستى، وهو ما طالبت به مصر خلال رئاستها لجلسات مجلس الأمن الدولى الشهر الماضى».

ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، بدأتها بالإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابى من الحكم، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد، شن حرباً داخلية وخارجية ضد التطرف والجماعات الراديكالية، وبذلت الدبلوماسية المصرية جهوداً كبيرة على منابر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفى العواصم الغربية للحشد ضد المعركة الكبرى -الإرهاب- التى تهددها وتهدد دول المنطقة والعالم.