الأولويات البرلمانية: الحكومة اعتذرت عن تقديم أولوياتها في الفترة الحالية لحين تقديم برنامج عملها

بحثت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم الثلاثاء عددا من الاولويات التشريعية التي وصلتها من مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الامة اضافة الى جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب ثامر الظفيري عقب الاجتماع ان عددا من اللجان البرلمانية قدمت اولوياتها التشريعية وهي لجنة حماية الاموال العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولجنة الميزانيات والحساب الختامي مضيفا ان لجنتي (المالية) و(التعليمية) نبهتا انهما سيقدمان اولويات اخرى، موضحا ان الاولويات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية (2015/2016) اما لجنة حماية الاموال العامة فتتعلق اولوياتها بالهيئة العامة للاستثمار والاموال المستثمرة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

 واضاف الظفيري ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقدمت بأولوية واحدة وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية "وهو قانون مهم جدا ويأتي في سلم الاولويات". وذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت ثلاثة اولويات الا وهي وثيقة الاصلاح الاقتصادي ومشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرهاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع بقانون بتعديل قانون احكام قانون حماية المنافسة.

وافاد بأن الحكومة اعتذرت عن تقديم اولوياتها في الفترة الحالية حتى يتم تقديم برنامج عملها، مبينا ان "مجلس الوزراء رسم في اجتماعه الاخير ملامح برنامج عمل الحكومة ولكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى اللحظة الى مجلس الامة".

وبين الظفيري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ايضا جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة واضافت بعض التعديلات الى الجدول على ان تناقش هذه التعديلات مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اجتماع مكتب المجلس.

وقال ان اللجنة حددت يوم 18 يناير موعدا لاجتماعها المقبل، مضيفا ان اللجنة ستوجه دعوة للجانب الحكومي للحضور في هذا الاجتماع للتنسيق حول اولويات اللجان البرلمانية على ان توجه اللجنة دعوة اخرى للجان البرلمانية المؤقتة لتقديم اولوياتها.

من جهة اخرى كشف الظفيري عن اعداد عدد من النواب لطلب بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في قضية تهريب الحاويات والشاحنات وفتح ملف الادارة العامة للجمارك بعد تكرار الخروقات التي تهدد امن الكويت وتحديد ملفات التهريب والفساد والتجاوز على القانون وتكليف اللجنة بتقديم بيانات تفصيلية عن ملابسات الموضوع واجراءات للمجلس لمحاسبة المقصرين.

اشار الى ان "موضوع اختفاء الحاويات افقد المواطن الثقة في الاجراءات الامنية خاصة في مؤسسة مهمة كمؤسسة الجمارك" موضحا ان "ما تهرب شي ليس بالبسيط فهي حاويات ضخمة وهو ما يدل على الفساد المنتشر والمستشري في هذه المؤسسة وقطاعاتها المختلفة"

وذكر ان "الاجراءات التي اتخذها وزير المالية انس الصالح غير مقنعة لنا كنواب"، مشددا على ضرورة التحقيق بشكل موسع لاعادة الاطمئنان للشعب الكويتي الذي تأثرت ثقته بعد هذه الحادثة التي تعكس الاجراءات الخاطئة في مثل هذه المؤسسات".