عكس ما هو متداول اليوم، فإن قيادات الائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، اتفقت عام 2015 على إبعاد اللاجئين الذين يصلون عبر الحدود الألمانية النمساوية، حسب ما كشف عنه كتاب جديد حول سياسة اللجوء لميركل.
وهذه معلومات كشف عنها كتاب جديد يحمل عنوان "المبعدون ـ سياسة ميركل بشأن اللجوء، تحقيق من قلب السلطة" لمؤلفه الصحفي روبن آلكسندر والذي سينشر الأسبوع المقبل.
وكشفت صحيفة "فيلت آم سونتاغ" في عددها الصادر اليوم الأحد في حوار حصري مع المؤلف عن بعض من فصول لحظات ساهمت في صنع القرار السياسي الألماني بشأن إحدى أكبر موجات اللجوء التي عرفتها أوروبا والعالم.
وحسب الكتاب، ففي 12 من سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء نُظمت اجتماع بواسطة دائرة تليفونية في مكتب المستشارية شاركت فيه أنجيلا ميركل ورئيس مكتبها بيتر آلتماير وزير الداخلية توماس دي ميزير ورئيس الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتايناماير ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي آنذاك زيغمار غابرييل.
وحسب الكتاب فإن هذه القيادات اتفقت على إعادة العمل بمراقبة الحدود في اليوم الموالي وبإبعاد كل شخص لا يتوفر على وثائق السفر بما في ذلك الذين يسعون لتقديم طلبات لجوء.
غير أن موظفي وزارة الداخلية عبروا في اليوم الموالي عن قلقهم بشأن الأساس القانوني للقرار، ما دفع دي ميزير إلى إخبار المستشارة التي طالبت من وزيرها في الداخلية ضمانات بشأن صمود القرار أمام المحاكم وكذلك تفادي صور للجنود الألمان وهم يبعدون في الحدود اللاجئين، وهي صور كان من الصعب تقبلها من قبل الرأي العام.
وبعدما تعذر تقديم تلك الضمانات، تعذر على المستشارة ميركل تنفيذ الاتفاق حسبما ذكرته صحيفة "فيلت آم سونتاغ".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل