التقدم العلمي: تدشين المرحلة الثانية من مشروع توليد الطاقة بالخلايا الكهروضوئية في تعاونية العديلية

دشنت مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي المرحلة الثانية من مشروع توفير وتوليد الطاقة باستخدام الخلايا الكهروضوئية في جمعية العديلية التعاونية، صباح اليوم الأحد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وحضور مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة قال الوزير الصبيح ان مشروع "رفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية في جمعية العديلية التعاونية" الذي يعد أحد المشاريع النموذجية التي تبنتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ضمن مبادراتها للتعجيل في استخدامات الطاقة الشمسية، استجابةً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،  وإسهاما في تحقيق  رؤيته السامية لتأمين ما نسبته 15 % من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

واضافت الصبيح ان المؤسسة وقد ارتأت تطبيق هذا المشروع النموذجي في جمعيتين تعاونيتين، حيث كانت جمعية الزهراء بمثابة المرحلة الأولى، وتم افتتاحها قبل أكثر من عام، وها نحن اليوم نفتتح المرحلة الثانية منه في جمعية العديلية التعاونية، حيث تضم هذه المرحلة مُكوّنَيْن رئيسيين؛ الأول هو تطوير نُظم الإضاءة في الجمعية، والثاني هو تركيب وتشغيل النظام الأمثل للخلايا الكهروضوئية (PV) في مواقف السيارات التابعة للجمعية بسعة إجمالية قدرها 280  kWp وقت الذروة، مع توفير شاشة لعرض ومراقبة أداء النظام بطريقة سهلة لنشر الوعي لدى مرتادي الجمعية.

ونوهت الصبيح إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي كمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها جمعية العديلية التعاونية سنوياً 1,300 ميجاوات ساعة، حيث يمكن لهذه الكمية تشغيل أكثر من 16 منزلاً لمدة عام، وهي توفر  نحو  1000 برميل من النفط سنوياً، إضافة إلى منع ما لا يقل عن 1,200 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل توفيراً حقيقياً للدولة بقيمة 40,000 د.ك، سنوياً واسهاما نحو تحقيق التزامات  دولة الكويت في اتفاقية باريس للتغير المناخي، مضيفة أن المشروع يتوقع إمكانية أن يغطي الوفر المتحقق  منه التكلفة الرأسمالية والتشغيلية في فترة قصيرة قد تصل إلى أقل من سبع سنوات، مع استمرار تطور تقنيات أنظمة الطاقة الشمسية وانخفاض تكلفتها.

واشارت الصبيح الى تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، و سعى أعضاؤها لتنفيذه وفقاً للمعايير العالمية لضمان تحقيق الجودة في مراحله المختلفة، حيث بذلت جميع الجهات المشاركة جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات التي تمت مواجهتها، وأخص بالذكر فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية (المستشار الفني)، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا التي ساهمت في إدارة هذا المشروع، كما لا يفوتني أن أذكر الدعم المتواصل من وزارة الكهرباء والماء التي تعتبر الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في مثل هذه المشاريع النموذجية والمتعلقة بالطاقة الشمسية.

ولفتت الصبيح الى تزامن الحفل مع قرب الانتهاء من مشروعٍ نموذجيٍ آخر كانت قد تبنته المؤسسة خلال الفترة السابقة، ويتعلق بـ"استخدام الطــاقة الشمسية كمصدر مكمل لتزويد 150 منزلاً بالكهربـاء"، وهو مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، ويهدف إلى تصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الخلايا الكهروضوئية لـحوالي 150 منزلاً في مختلف المناطق، وربطها بشبكة الكهرباء المنزلية الموصولة بالشبكة الحكومية بغرض تزويد تلك المنازل بجزء من احتياجاتها للطاقة. وقد تم الانتهاء من 50 منزلاً ويجري العمل حالياً لاستكمال ما تبقى من المنازل خلال الشهرين المقبلين.

والمحت الصبيح الى إجراء دراسة مقترحين لدعم مشروعين نموذجين رائدين أحدهما حول تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية والآخر يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية في مجال التبريد وكلاهما سيكون بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ويقوم بتنفيذهما معهد الكويت للأبحاث العلمية يتم من خلالهما دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية بهدف تنفيذ مشاريع مشابهة على نطاق أوسع على مستوى الدولة.

وذكرت الصبيح إن مثل هذه المشاريع النموذجية تهدف أيضاً لوضع سياسات وتشريعات لتعميم استخدام هذه التطبيقات في الكويت، مما سيحقق وفراً ملموساً في استهلاك الوقود ويمثل عائداً كبيراً على الدخل الوطني للدولة، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص للعمالة الوطنية للمشاركة في مثل هذه الصناعة، ووضع حوافز للمواطنين للمشاركة في الاستفادة من عائد هذا الوفر مع تواصل انخفاض تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية. ولهذا الغرض أعدت المؤسسة دراسة اقتصادية مفصلة لمعرفة مقدار الدعم الممكن أن تقدمه الدولة لتحويله إلى دعم ذكي بتكلفة أقل ويحقق في نفس الوقت منفعة مادية للمواطن وهو ما يُسمى  .win-win solutions

وزادت الصبيح "في هذا الإطار سعت المؤسسة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء لمشاركتها في الوفر الممكن تحقيقه من تطبيق مثل هذه المشاريع، لاسترداد جزءاً من تكلفتها خلال فترة زمنية مقبولة، ليتم استثماره في مشاريع أخرى مماثلة تساعد في نشر هذه التقنيات على نطاق واسع، كما تُمكن هذه الاتفاقية مُلاّك المنازل للاستفادة من هذا الوفر كنوع من المحفّزات.

وتابعت الصبيح ان المؤسسة سعت من أجل تحقيق هدف تعميم ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة والتوسع في استخداماتها التجاري في المجتمع الكويتي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،  للعمل  على إدراج مشاريع أكبر في خطة التنمية للأعوام 2020-2017،  تتضمن توريد وتركيب وتشغيل خلايا كهروضوئية في 10 جمعيات تعاونية و 1,500 منزل. وقد تمت الموافقة على المبادرة وتخصيص ميزانية لها، وسيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع هذا العام بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا كشريك أساسي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية كشريك تقني، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والماء كشريك استراتيجي.

واعربت الصبيح عن تطلع المؤسسة بأن تكون المرحلة  التالية لذلك هي لـ 15,000 منزلاً   تتوسع بعد ذلك لتشمل  معظم المنازل والمباني الافقية اي ما يقارب من نحو  200,000 منزلاً عام 2030 لتصبح السعة المركبة للخلايا الكهروضوئية فوقها ما يقارب من 2 GWe وهو ما يمثل تحقيق ما نسبته 50% من رؤية صاحب السمو والمستهدف تأمينها بحلول عام 2030 (15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة).
ويتضمن المشروع أهدافًا نوعية أساسية يسعى لتحقيقها، أهمها تخفيف الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة، والمساهمة في زيادة نسبة استخدامات الطاقة المتجددة، والمساهمة في بناء كوادر وطنية فاعلة في مجال الطاقة الشمسية.

من جهته مدير عام  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين كلمةً رحب فيها بالحضور وقال في كلمته بأن مشروع رفع كفائة الطاقة و توليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية في جمعية العديلية التعاونية هو أحد المشاريع النموذجية التي تبنتها المؤسسة ضمن مبادراتها للتعجيل في استخدامات الطاقة الشمسية، كما يأتي هذا المشروع استجابةً لتوجيهات حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بإعطاء الأولوية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الكويت، تطبيقا لرؤيته السامية بتأمين ما نسبته 15 % من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتوقع شهاب الدين أن يبلغ إجمالي كمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها جمعية العديلية التعاونية باستخدام الالواح الشمسية واستبدال نظم الانارة  1,300 ميجاوات ساعة سنوياً، حيث يمكن لهذه الكمية تشغيل أكثر من 16 منزلاً لمدة عام، وهي توفر  نحو 1000 برميل من النفط سنوياً، إضافة إلى منع ما لا يقل عن 1,200 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل توفيراً حقيقياً للدولة بقيمة 40,000 د.ك. سنوياً.

وأضاف شهاب الدين بأن المؤسسة بادرت من أجل تحقيق هدف تعميم ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة والتوسع في استخداماتها في المجتمع الكويتي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، للعمل على إدراج مشاريع أكبر في خطة التنمية للأعوام 2020-2017،  والتي تتضمن توريد وتركيب وتشغيل خلايا كهروضوئية في 10 جمعيات تعاونية و 1,500 منزل. وقد تمت الموافقة على المبادرة وتخصيص ميزانية لها، وسيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع هذا العام بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا كشريك أساسي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية كشريك علمي، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والماء كشريك استراتيجي، قائلا وقد أتى مشروع العديلية تبعاً للمرحلة الأولى والذي نفذ في في جمعية الزهراء حيث تم افتتاحه في مايو من العام الماضي.