قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رفع قضية شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية لنشوب مشادة كلامية بين المتهمين داخل قفص الاتهام.

وعلى الفور تدخل أفراد الأمن المركزي المكلفة بتأمين القاعة وتهدئة المتهمين، وتبين أن المشاجرة اندلعت بسبب رغبة أحد المتهمين فى الحديث إلا أن القاضي تدخل وقال" لا صوت يعلو فوق القانون".

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.