يعكس مشروع قانون الاجراءات الجنائيه الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تحولًا جوهريًا في فلسفة العقاب، وذلك باتساع مفهوم العقوبة التقليدية لتشمل أساليب أكثر إصلاحًا وتأهيلًا.
وفي هذا الاطار، جاء مشروع القانون ليمنح الفرصة للمحكومة عليه ليؤدي عملا للنفعه العامة بدلا من فرض الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وهذا النهج يحقق التوازن بين حق المجتمع في فرض العقوبة وحق الفرد في فرصة جديدة للإصلاح، مما يجسد عدالة أكثر إنسانية وفاعلية، فضلا عن مساهمة هذا التوجه في الحد من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفر موارد الدولة التي تُنفق على السجناء في قضايا غير خطيرة.
فجاء مشروع القانون في مادته (447) حسبما انتهي مجلس النواب، ليقضي بأنه كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك".
