أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد 2025/2026  ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار.

وقالت المشاط إن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.

ونوهت المشاط إلي أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين سجلت خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

ونوهت رانيا المشاط إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة، وتُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".

وتابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.