وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديلات مشروع قانون العمل الجديد مقدمة من النائبين إيهاب الطماوي وعمرو درويش.
وافق المجلس على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل مقدم من النائب عمرو درويش بحذف البند الخاص بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل. وأشار «دويش» إلى ضرورة حذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاص بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، وأوضح أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
كما وافق المجلس على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها: «وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة».
وأوضح «الطماوي»، أن ذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
