قالت مصادرحكومية مطلعة إن ملف شركة بـ«لبن» قيد الدراسة في مصلحة الضرائب المصرية، مضيفة أنه سيتم فحص الملف لتحديد ضريبته وفقا لمستنداته.

أوضحت المصادر، التي تحدثت لـ«المصرى اليوم»، أن «الضرائب ليست طرفًا في الأزمة التي أثيرت في السوق المحلية حول الشركة، وأدت إلى إغلاق العديد من فروعها، وقبل أن يتدخل رئيس الجمهورية، للحل على خلفية استغاثة رئيس الشركة من إغلاق نحو 110 أفرع في عموم البلاد، ويعيد أوضاع الشركة إلى ما كانت عليه وإعادة النظرفى قرارتشغيلها بعد قرارالحكومة بإغلاقها».

أضافت المصادر تعليقا على ما تردد حول إغلاق الشركة على خلفية تهرب ضريبي، أن «مصلحة الضرائب لا تغلق شركات عاملة بالسوق لكنها تعمل على تجريم أوضاع التهريب فقط» حسب قولها.