أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، انحياز الحكومة بشكل واسع للقطاع الخاص، حيث تتبنى سياسات واضحة في كافة محاور البرنامج الحكومي تستهدف تعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.

وقالت المشاط تعقيبا على تساؤلات واستفسارات النائب هاني سري الدين، حول غياب القطاع الخاص في خطة التنيمة الاقتصادية للعام المالي الجديد، إن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية شهدت انخفاضًا، عن العام السابق حيث تصل إلى تريليون و158 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون جنيه العام الماضي ومراعاة سعر الصرف فإن الرقم انخفض فعليا.

وأضافت أن الدولة تضع سقفًا للإنفاق لتوفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع السياسات التصحيحية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

واشارت الوزيرة إلى التمويلات الاجنبية التي جذبتها مصر من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثبت جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في بنية الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، بفضل الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، ما يعزز القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية.