تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد حكمها في الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، وذلك على خلفية الأزمة الشهيرة التي شهدها الدوري الممتاز في موسمه الحالي، والمتعلقة باعتبار النادي الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك.
تطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر من رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام الزمالك في اللقاء الذي كان مقررًا يوم 11 مارس الماضي، وهي الدعوي التي لم تعلن بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي.
طالب مقدمو الدعوى بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري الممتاز حتى يتم الفصل في الشق الموضوعي للدعوى، والمطالبة بإعادة تحديد موعد جديد للمباراة المؤجلة، مشيرين إلى أن القرار يحمل تبعات مالية ضخمة للنادي الأهلي، أبرزها تغريمه 200 مليون جنيه كخسائر ناتجة عن إلغاء اللقاء، بجانب التشويه المعنوي لصورة النادي وجماهيره.
واستندت الدعوى إلى اتهامات صريحة لرابطة الأندية بـ«فقدان المشروعية»، نظرًا لعدم انتخاب مجلس إدارتها من قبل الأندية الأعضاء، وتضمن تشكيلها ممثلًا عن نادي المقاولون العرب رغم هبوطه للقسم الثاني، في حين تم تجاهل تمثيل الأندية الصاعدة كـحرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت.
أوضح طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن تحديد موعد الحكم اليوم يضمن صدور القرار قبل انتهاء بطولة الدوري، بما يحفظ حالة المنافسة والعدالة في الترتيب النهائي.
في المقابل كشف نهاد حجاج، خبير اللوائح الرياضية، أن محكمة القضاء الإداري ليست جهة اختصاص للنظر في قرارات صادرة عن اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، واصفًا أي حكم قد يصدر بإلغاء نتيجة مباراة القمة بأنه «باطل قانونًا».
وأوضح حجاج لـ«المصري اليوم» ليست من سلطة القضاء الإداري التدخل في شؤون كرة القدم، ورابطة الأندية وإن كانت تتبع الدولة من الناحية التنظيمية، إلا أن لها لوائحها وقوانينها الخاصة التي تحكمها.
وتساءل حجاج ساخرًا: بأي قانون ستحكم المحكمة؟ هل القاضي هيحكم بصفته أهلاوي ولا زملكاوي؟ لم يحدث في تاريخ الرياضة المصرية أن أصدر مجلس الدولة حكمًا في مباراة كرة قدم، مضيفا لو حدث ذلك، سوف تتدخل الفيفا فورًا ويوقف النشاط الكروي في مصر، لأن التدخل الحكومي في شؤون الرياضة ممنوع تمامًا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي.
