قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سيناريو الحرب الشاملة سيكون هو الأسوأ للاقتصاد العالمي واقتصاد الدولة المصرية، فالدولة المصرية جزء من العالم، ومن الطبيعي أن تؤثر فيه وتتأثر بما يحدث به، وفي ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتي وضعت العالم كله في  سلة واحدة، مما جعل الأثر ممتد  سواء توترات جيوسياسية أو صراعات عسكرية أو أية أزمات سواء كانت أاقتصادية أو مالية أو صحية مثل ما حدث في سنوات سابقة في مصر ودول العالم.

وأشار "عادل"، في تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أنه على الرغم مما تتمتع به الدولة المصرية من موقع لوجيستي متميز إلا أنها تقع في إقليم ملتهب بالصراعات والحروب  شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً، وجميعها أحداث وصراعات بطبيعة أطرافها وأحداثها قادرة أن تؤثر على أي اقتصاد مهما كانت قوته، فالأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصاديات دول كبرى والأمثلة على ذلك ليست ببعيدة، والاقتصاد العالمي لازال في مرحلة التعافي ولم يفيق من تأثير أخر الأزمات عليه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تأثيرات الحرب و الأوضاع المضطربة في الفترة الحالية من المؤكد أنها ستؤثر على اتجاهات المستثمرين ومعدلات الاستثمار، فالجميع يترقب والجميع ينتظر ما تؤول إليه الأوضاع، ولكن في، منوها عن أن الذهب هو الملاذ الآمن ويحظى باهتمام المستثمرين،  فقد ساهمت الأحداث الأخيرة وخلال أسبوع واحد في زيادة الاتجاه نحو الذهب وهو ما أدى لارتفاع أسعاره عالمياً، خاصة بعد خروج العديد من المستثمرين من البورصات العالمية ، ومن المتوقع تجاوز سعر الأونصة الـ3 آلاف دولار مع نهاية العام الحالي، وذلك أيضًا في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية للذهب يتبعها ارتفاعه محلياً.

وشدد على أن التوترات الموجودة في المنطقة تؤثر على موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي سواء على إبرادات قناة السويس نظراً لتأثر البحر الأحمر والممرات الملاحية ذات الصلة ، وكذلك قطاع السياحة لاحتمالية تعطل حركة الطيران أو تخوف المسافرين أو تحذيرات الدول لرعاياها من السفر لدولة في منطقة صراعات، ومن المتوقع أيضاً انخفاض تحويلات المصرين بالخارج حال تأثر اقتصادات الدول العاملين بها، وكذلك تأثر الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي والمعروفة بالأموال الساخنة، ومن ثم فمن المتوقع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرية.

وتابع: كما أن مسار أسعار النفط عالمياً غير مستقر، وهو شديد الحساسية والتأثر بالأحداث العالمية، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في السلع الأساسية والاستراتيجية، ومن ثم ارتفاعات في معدل التضخم ومزيد من الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، مع احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

واختتم الدكتور كريم عادل: العالم بوجه عام والاقتصاد العالمي بوجه خاص  في خطر شديد يتضاعف أثره نتيجة عدم القدرة على التعافي من الأزمات العالمية الأخيرة، مما ينبىء بأن الأوضاع الفترة القادمة ستكون أكثر سلباً على الاقتصاد والمواطن في مصر والعالم.