كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي،  عن التطورات الجذرية التي طرأت على مفهوم السيادة الوطنية في القانون الدولي المعاصر، مؤكداً أن المفاهيم التقليدية للسيادة تشهد تحولات عميقة في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأشار "مهران" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مفهوم الدولة في القانون الدولي يقوم على أربعة أركان أساسية محددة في اتفاقية مونتيفيديو للحقوق والواجبات للدول عام 1933، وهي الإقليم المحدد والشعب الدائم والحكومة الفعالة والقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المعايير لا تزال تشكل الأساس القانوني لتعريف الدولة رغم التطورات المعاصرة.

وحول مفهوم السيادة، أكد أستاذ القانون الدولي، أن السيادة تعني السلطة العليا للدولة داخل إقليمها وعدم خضوعها لأي سلطة أجنبية، مشير إلي أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أكدت على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء، وحظرت الفقرة السابعة التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولفت "مهران" إلى أن إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 حدد سبعة مبادئ أساسية للسيادة، أبرزها حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير للشعوب.

ومن الناحية التاريخية، لفت الخبير إلى أن مفهوم السيادة نشأ مع معاهدة وستفاليا عام 1648 التي أرست مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتطور عبر قرون ليصل إلى صياغته المعاصرة في نظام الأمم المتحدة، مؤكداً أن السيادة الوستفالية لا تزال تشكل الأساس في النظام القانوني الدولي.

وبشأن أنواع السيادة، قسم مهران السيادة إلى نوعين رئيسيين، الأول هو السيادة الداخلية التي تعني سلطة الدولة المطلقة داخل حدودها الإقليمية في سن القوانين وتطبيقها وإدارة شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي، والثاني هو السيادة الخارجية التي تتمثل في استقلال الدولة في علاقاتها الدولية وحقها في إبرام المعاهدات والاتفاقيات دون إكراه.

وحول مفهوم السيادة الكاملة والمنتقصة، أوضح أستاذ القانون الدولي أن السيادة الكاملة تعني تمتع الدولة بكامل السلطات السيادية داخلياً وخارجياً دون قيود، بينما السيادة المنتقصة تشير إلى الحالات التي تتنازل فيها الدولة طوعاً عن جزء من سيادتها لصالح دولة، أو منظمات دولية أو إقليمية، كما هو الحال مثلا في الاتحاد الأوروبي حيث تنازلت الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها الاقتصادية والنقدية لصالح المؤسسات الأوروبية.

وبين عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن أهم تجليات السيادة هو سيطرة الدولة الكاملة على أراضيها وعدم السماح لأي قوة أجنبية بإقامة قواعد عسكرية عليها، فالقواعد العسكرية الأجنبية، مهما كانت مبررات وجودها، تمثل انتقاصاً من سيادة الدولة وتحولها إلى هدف محتمل في أي مواجهة إقليمية أو دولية.

ومن ناحية العرف الدولي، لفت الخبير الدولي إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في العديد من أحكامها أن السيادة ليست مطلقة في كل شئ، مستشهداً بقضية مضيق كورفو عام 1949 التي أقرت مبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار التي تلحق بالدول الأخرى من إقليمها.

وحذر الدكتور مهران من التحديات المعاصرة التي تواجه مفهوم السيادة، خاصة مع ظهور مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، والذي يجيز التدخل الدولي في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مما يطرح تساؤلات عميقة حول حدود السيادة الوطنية.

كما أشار إلى تأثير العولمة والتطور التكنولوجي على مفهوم السيادة، خاصة مع ظهور الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه التطورات تتطلب إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للسيادة وتطوير أطر قانونية جديدة تواكب التحولات العالمية.

وشدد مهران بالتأكيد على أن مستقبل السيادة الوطنية يتطلب توازناً دقيقاً بين احترام استقلال الدول وضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، داعياً إلى تطوير آليات قانونية دولية تحمي السيادة الوطنية وتضمن في الوقت ذاته الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني