وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على أن يكون تاريخ تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية حول مشروع قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 /10 /2023، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ 15 /10 /2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة حول نص المادة الثانية حول آخر موعد لتقنين أراضي وضع اليد، حيث أشار النائب أحمد السجيني إلى أن التاريخ الذي وضعته اللجنة 18 ديسمبر 2023 ليكون مع بداية صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رسميا.

وطالب نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب بأن يكون التقنين حتى 15 أكتوبر 2023.

وعقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن التاريخ الثابت لدى الحكومة فيما يخص التصوير الجوي هو 15 أكتوبر 2023، ووافق مجلس النواب على التاريخ الأخير.