عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قاون التعليم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وحصلت «المصري اليوم» على مقترح تعديل قانون التعليم المقدم من وزارة التربية والتعليم والذي جاء كالتالي:
انتقد عدد من النواب منهم محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز مشروع القانون، مؤكدين وجود العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في الدستور، مشيرين إلى ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.
