وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطة مالية لصرف مستحقات الحكام بشكل شهري بدايةً من الموسم الجديد 2025-2026، لإنهاء أزمة التأخير وتوفير الاستقرار النفسي والمعنوي للحكام.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اشتراط سداد مبلغ مليون جنيه مصري (1,000,000 جنيه مصري) من مستحقات الحكام على كل نادٍ، وذلك كشرط أساسي لقيد القائمة الأولى للاعبين للموسم الكروي الجديد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قراره برفع قيمة المستحقات السنوية التى تسددها أندية القسم الأول لصالح الحكام، وبموجب التعليمات الجديدة للموسم الكروي 2025/2026، سيُلزم كل نادٍ من أندية القسم الأول بسداد مبلغ 2,000,000 جنيه مصري للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن هذا المبلغ سيُسدد على قسطين متساويين؛ القسط الأول بقيمة مليون جنيه مصري سيتم دفعه مع تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما سيُسدد القسط الثاني وقيمته مليون جنيه مصري مع تقديم القائمة الثانية.

ويأتي هذا القرار في إطار التعديلات الجديدة التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، والتي تهدف لضمان استقلالية وكفاءة منظومة التحكيم.