كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عن ازدهار غير مسبوق في نشاط التمويل العقاري خلال عام 2024، ما يُعد نقلة نوعية في دعم المواطنين للحصول على السكن الملائم وتعزيز النشاط الاقتصادي، فضلا عن كونه إشارة قوية على تعافي السوق العقارية وزيادة الإقبال على التملك.

ووفقا للبيانات الرسمية، تضاعف عدد العقود التمويلية ليصل إلى أكثر من 10.5 ألف عقد، بمعدل نمو قياسي بلغ 109% مقارنة بعام 2023، في حين سجلت قيمة التمويلات الممنوحة قفزة كبيرة بنسبة نمو 144% لتصل إلى نحو 25.5 مليار جنيه.

كما ارتفعت أيضا قيمة عمليات إعادة التمويل إلى نحو 3.5 مليار جنيه، محققة نموا بنسبة 109% عن العام السابق، وهو ما يعكس تنامي الثقة في القطاع العقاري وقدرته على جذب التمويلات وتدوير رأس المال.

ويُعزز هذا الأداء القوي توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التملك، وتوفير أدوات تمويلية ميسرة، وضخ سيولة تدفع عجلة التشييد والبناء، وتحقق أهداف العدالة السكنية والاستقرار المجتمعي.