قدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال «زين الدين»: تلقيت الأيام الماضية عددا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الخمس سنوات.
وأضاف: «الأمر خرج عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية، وتسبب قي إيجاد كثير من المشكلات أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم».
ولفت زين الدين، إلى معاناة مستأجري المزارع بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ على أموالهم واستثماراتهم، حيث يقوم المسؤولين بالبدء في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة، وتنتظر موسم حصادها.
وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.
