سجلت السندات المصرية المقومة بالدولار تسجل أكبر مكاسب فى مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالى للسندات السيادية بالأسواق الناشئة، بعد التغييرات العديدة التى طالت حقائب المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة وأبرزها تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية وعددا من الاقتصاديين ورجال الأعمال فى مناصب رئيسية.
وارتفع عقد الجنيه فى السوق الآجلة غير القابلة للتسليم ، أمس، الأربعاء- المستخدمة للتحوط ضد انخفاضات العملات- لمدة 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر إبريل.
وشهدت سندات مصر الدولارية مستحقة السداد فى مارس 2049 تسجيل أكبر ارتفاع منذ 6 مارس الماضى، عندما خفضت مصر قيمة عملتها واتفقت على إبرام صفقة قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى. وشكلت الأوراق المالية فى البلاد يوم الأربعاء 14 من أكبر 20 رابحة على مؤشر بلومبرج لإجمالى العائد السيادى للأسواق الناشئة.
وذكرت وكالة بلومبرج أن تعيين أحمد كجوك الاقتصادى السابق بالبنك الدولى، والذى وصفته بأنه صديق للمستثمرين، وزيرا للمالية إلى جانب تنفيذيين وشخصيات مصرفية سابقة فى مناصب رئيسية أخرى، أعقبه ارتفاع سندات مصر الدولارية لتسجل أفضل أداء فى الأسواق الناشئة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الجديدة، التى يرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، هى جزء من إصلاح شامل لمواجهة الدعوات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة بعد خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ بداية عام 2022.
على صعيد متصل، أفاد بيان لوزارة المالية بأن الوزير الجديد أحمد كجوك، يتمتع بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، سواء من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من 25 عامًا، حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى منذ مارس 2016، وهو «المفاوض الرئيسى» مع صندوق النقد الدولى منذ عام 2016، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادى السنوى مع الاتحاد الأوروبى، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولى من يونيو 2013 إلى مارس 2016، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر فى مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة 7 سنوات.
لعب «كجوك»، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى منذ مارس 2016، دورًا رئيسيًا فى تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية فى مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالى الكلى بما فى ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.. كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات فى وزارة المالية بما فى ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسى.
عمل «كجوك» عضوًا فى مجلس الدفاع الوطنى، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربى الإفريقى، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة تطوير مصر للإسكان، وشركة مصر للفوسفات، والشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية.
كان «كجوك» مسؤولًا منسقًا فى وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام 2016، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى من إبريل 2016 حتى يونيو 2018، وعضوًا فى مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام 2018 إلى عام 2020، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية «موبكو» من عام 2021 حتى إبريل 2022، وعضوًا فى مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.