تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمي بين هذه الجهات والهيئات.
ويأتي ذلك في ضوء مستهدفات البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) نحو تعزيز سيادة القانون، وذلك في ضوء إصلاحات قانونية ومؤسسية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. تهدف هذه الجهود إلى تقوية النظام القضائي وضمان استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتشير الحكومة، إلي العمل على تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية والإدارية، بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إعمالا لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري.
وتعتبر سيادة القانون أساسية في دعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، حيث يسعى المشرعون والمجتمع المدني إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
