بقيمة تخطت 40 مليار جنيه، واصلت البنوك المحلية دعم وتعزيز رؤوس أموالها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى؛ ليتجاوز الإجمالى 451.25 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 410.8 مليار فى ختام 2023، كما ارتفع إجمالى الاحتياطيات بالبنوك إلى 796.5 مليار بنهاية أبريل، مقابل 476.5 مليار جنيه آخر ديسمبر الماضى، فيما سجلت المخصصات 463.8 آخر أبريل مقابل 346.9 مليار جنيه بنهاية العام.

توجهات زيادة رأس المال تدعم خطط البنوك الطموحة للتوسع محليًا وخارجيًا، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتوسيع نطاق أعمالها، ما ينعكس على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتمثل رؤوس الأموال حجر الزاوية فى النظام المالى والمحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى وذلك من خلال تمويل الاستثمارات فى المشاريع المختلفة، سواء كانت استثمارات حكومية أو خاصة، كما تلعب دورًا حيويًا فى زيادة قدرة الكيانات المالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق، ما يحمى البنوك من الإفلاس ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين.

وتسهم رؤوس الأموال فى تعزيز الاستقرار المالى للنظام المصرفى ككل، الأمر الذى يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وتزامنًا مع مرور 4 أعوام على قانون البنوك الجديد، الصادر فى سبتمبر 2020، والذى ينص على أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية 5 مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون فى التشريع القديم، وفروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار بدلاً من 50 مليونًا، نجحت البنوك فى التوافق مع القانون الجديد وتقوية رؤوس أموالها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

وأعلن عدد من البنوك رفع رؤوس أموالها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها «تنمية الصادرات» الذى وافقت البورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 7.4 مليار إلى 9.896 مليار جنيه.

وفيما رفع مصرف أبوظبى الإسلامى رأسماله المُصدر والمدفوع إلى 6 مليارات جنيه، وبنك القاهرة إلى 19 مليار جنيه، تقدم بنك قناة السويس أيضًا بطلب لزيادة رأسماله المصدر من 5 مليارات إلى 6.5 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار.

وبحسب بيانات البنك المركزى يصل متوسط معدل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفى المصرى إلى 18.1٪ بنهاية مارس الماضى مقابل 18.6٪ فى ديسمبر 2023. وبالنظر إلى رؤوس أموال البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنهاية يونيو الماضى، نجد أن غالبيتها تخطت الحد الأدنى الذى ينص عليه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إذ يصل رأسمال «التجارى الدولى»- أكبر بنك قطاع خاص فى مصر- إلى 30.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024.

وفيما يصل رأسمال بنك قطر الوطنى إلى 10.77 مليار جنيه، يبلغ رأسمال بنك saib نحو 331 مليون دولار ما يعادل 15.9 مليار جنيه، ويبلغ فى بنك فيصل الإسلامى المصرى نحو 5.67 مليار جنيه.

وسجل رأس المال المصدر والمدفوع ببنك التعمير والإسكان 5.3 مليار جنيه بنهاية يونيو، كما تجاوز رأسمال كل من البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك» والبركة 5 مليارات، فيما وصل رأسمال كريدى أجريكول إلى 5 مليارات.

فى هذا السياق، عزا محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى عوامل عدة، أولها استجابة البنوك لتعليمات «المركزى» الرامية إلى تعزيز متانة الجهاز المصرفى، إذ إن قانون البنوك الجديد ينص على أن لا يقل الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق عن 5 مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار.

أشار إلى أن تغيرات أسعار الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار كان لهما دور فى رفع رؤوس أموال بعض البنوك، إذ إن جزءاً من رؤوس أموال هذه المصارف مقوم بالعملات الأجنبية.

عبدالعال لفت إلى أن زيادة البنوك رؤوس أموالها تؤدى إلى رفع الحدود الائتمانية المتاحة للشركات والأفراد، ويرجع ذلك إلى الارتباط الوثيق بين نمو محفظة ائتمان وحجم رأس المال ومعدل كفاية رأس المال وقدرة البنوك على منح القروض، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستدعم نمو الاقتصاد من خلال توفير التمويل اللازم للاستثمارات والمشاريع المختلفة.

وتابع الخبير المصرفى أن زيادة رؤوس أموال البنوك تدعم قدرتها على تحمل المخاطر والصدمات الخارجية، ما يعزز من قدرتها على المنافسة والتوسع فى أنشطتها داخل البلاد وخارجها، وذلك لأن زيادة رأس المال تعظم قوة البنك المالية، ومن ثم يرتفع تصنيفه الائتمانى وتقل المخاطر المرتبطة به.

اتفق معه فى الرأى الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفى، الذى أشار إلى أهمية التزام جميع البنوك العاملة فى السوق ببلوغ الحد الأدنى لرأسمال المصارف المحلية الذى حدده قانون البنوك الجديد بمبلغ 5 مليارات جنيه.

وأكد أن هذه الزيادة فى رؤوس الأموال تهدف إلى تعزيز متانة النظام المصرفى، وتمكين البنوك من مواجهة المخاطر، وتحسين تصنيفها الائتمانى، كون البنوك صاحبة رؤوس الأموال القوية تصبح أكثر قدرة على تقديم خدمات متنوعة، والتوسع فى أعمالها داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى أن زيادة رؤوس أموال البنوك تحقق فوائد متعددة، منها تعزيز الثقة فى النظام المصرفى، وتحسين قدرة البنوك على تقديم التمويل اللازم لجميع القطاعات المختلفة.

وذكر حسنين أن تدعيم القاعدة الرأسمالية يجعل البنوك أكثر قوة واستقرارًا وقدرة على مواجهة الأزمات المفاجأة، ما يسهم فى حماية مدخرات العملاء، كما أن هذه الزيادة تمكن البنوك من الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة وتوسيع شبكة فروعها فى الداخل والخارج، ما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

من جانبه أكد محمد البيه، الخبير المصرفى أن الزيادة الملحوظة فى رؤوس أموال البنوك المصرية تأتى أعقاب الأرباح القياسية التى حققتها خلال الفترة المالية الماضية بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 19٪ منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بواقع 8٪ فى 2022 و3٪ فى 2023 و8٪ منذ بداية العام الجارى لتصل إلى 27.25٪ للإيداع و28.25٪ للإقراض .

وأوضح أن أحد الأسباب التى دعمت الزيادة الكبيرة فى رؤوس الأموال هو ارتفاع الأرباح الذى يعود إلى عوامل عدة رئيسية، منها ارتفاع صافى الدخل من العائد وزيادة العمولات وعمليات التجارة الخارجية، والتوسع فى تقديم الخدمات الاستشارية المالية.

«البيه» أكد أن الزيادة فى رؤوس الأموال تحمل فى طياتها العديد من الفوائد، أبرزها تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المتزايدة، وتوسيع نطاق أعمالها من خلال تقديم المزيد من القروض والخدمات المصرفية المتنوعة للشركات والأفراد، علاوة على المساهمة فى زيادة حجم الائتمان المتاح لمختلف القطاعات.