وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وانتهت اللجنة في اجتماعها الثاي اليوم من نحو ١٧٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية
وخلال الاجتماع أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلًا عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، لافتاً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
