رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وممثلو الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، مقترحا من نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، في مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة «بعد التنبيه عليه».
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها، أن هذا النص موجود في القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.
واستشهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله.
كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية، مؤكدا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والابقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.
وبعد مناقشات واسعة، وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.
