مصرفيون أشادوا بالنتائج المحققة من البنوك خلال النصف الأول من العام الجارى، متوقعين استمرار البنوك فى تحقيق أداء قوي خلال النصف الثانى من 2024، بدعم من استقرار الأوضاع الاقتصادية.

فى هذا الصدد، أشاد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، بالنتائج القوية التى حققها القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة تبنى البنوك إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز مكانتها فى السوق وتوسيع نطاق أعمالها بشكل أكبر، ما يمنحها قدرة أكبر على منافسة البنوك الإقليمية والدولية.

وأرجع ارتفاع أرباح البنوك المدرجة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الإيرادات والعمولات الناتجة عن تحركات سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع هامش الفائدة على الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية، وزيادة حجم الأنشطة التشغيلية.

وشدد على أهمية التركيز على تطوير المنتجات والخدمات الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين تجربة العميل فى هذا المجال، داعيا فى الوقت نفسه إلى توسيع شبكة الفروع والوكلاء فى المناطق النائية لزيادة الشمول المالى، مع التركيز على تلبية احتياجات الشباب من خلال منتجات مخصصة.

وتوقع «عبدالعال» أن يحافظ القطاع المصرفى على أدائه القوى خلال النصف الثانى من عام 2024، وذلك بفضل استقرار البيئة الاقتصادية الحالية، ومع ذلك، أشار إلى أن هناك بعض العوامل الخارجية التى قد تؤثر فى هذا الأداء، مثل التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الصرف والسياسة النقدية.

وأكد أن إطلاق البنك المركزى قواعد ترخيص البنوك الرقمية وتفعيل خدمة ترميز البطاقات، إضافة إلى المشروعات الرقمية المرتقبة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها خدمة «Ekyc» والإقراض والادخار الرقمى، كل لك سيحدث نقلة نوعية فى القطاع المصرفى المصرى.

وأوضح «عبدالعال» أن هذه الخطوات ستؤدى إلى تقليل الوقت المستغرق فى إنجاز المعاملات المصرفية، وتقليل التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبنوك، كما تسهم أيضًا فى تحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفى المصرى، وتمكينه من المنافسة بقوة مع البنوك الأجنبية.

فى السياق نفسه، قال محمد البيه الخبير المصرفى، إن القطاع حقق أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجارى، خاصة على صعيد صافى الأرباح، مرجعا ذلك إلى الزيادة الكبيرة التى حدثت فى صافى الدخل من العائد والتى تم تحقيقها من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية.

لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة إلى الشركات والأفراد، إضافة إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وعمليات السوق المفتوحة وارتفاع أسعار الفائدة 8٪ منذ بداية العام الجارى والتى مكنت البنوك من تحقيق زيادة كبيرة فى هوامش الأرباح.

وأكد «البيه» أن النتائج الإيجابية التى حققتها البنوك خلال هذه الفترة تعكس صلابة ومرونة الجهاز المصرفى وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

وعزا تحسن أداء القطاع المصرفى فى النصف الأول إلى عوامل عدة، من بينها الزيادة فى حجم عمليات التجارة الخارجية وعمولات خطابات الضمان، وتوفر السيولة بالعملة الأجنبية، وخدمات الاستشارات المالية .

وأكد «البيه» ضرورة توجه البنوك نحو التحول الرقمى الشامل، وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات جميع شرائح المجتمع، مشددا على أن هذا التوجه يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزى المصرى لتحقيق الشمول المالى، ويعزز من مكانة البنوك فى السوق.

ولفت إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية هو الخيار الأمثل للنمو المستقبلى، بدلاً من التوسع الجغرافى التقليدى، لما يقدمه من توفير خدمات مصرفية سهلة ومبسطة يمكن الوصول إليها من خلال الهواتف المحمولة، ويضمن حصول أكبر شريحة ممكنة من العملاء على الخدمات المصرفية.

وأضاف «البيه» أن القطاع المصرفى سيشهد تحولات جذرية الفترة المقبلة فى ظل توجه البنك المركزى إلى تفعيل آلية ترميز البطاقات تجريبياً مع أحد البنوك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستدفع بالبنوك نحو عصر جديد من التنافسية لتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات الشرائح المختلفة.

وتوقع الخبير المصرفى، أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى نموًا ملحوظًا فى حجم الأصول ومحافظ قروض البنوك، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات المصرفية كما يرى أن البنوك ستحقق أرباحًا كبيرة.

من جانبه، قال الدكتور عز الدين حسنين الخبير المصرفى، إن البنوك شهدت أداءً استثنائيًا على صعيد نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام الجارى، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسها على تسعير القروض والتسهيلات الائتمانية.

وأشار إلى ارتفاع استثمارات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية كالسندات وأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة، والتى شهد معدل العائد عليها ارتفاعًا ملحوظًا مواكبة لاتجاه أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، إضافة إلى زيادة العمولات والأتعاب الخاصة بالاعتمادات المستندية، فضلاً عن توجه الأفراد نحو القروض الاستهلاكية فى ظل ارتفاع التضخم، ما عزز من زيادة نشاط إيرادات التجزئة لدى البنوك، الأمر الذى انعكس بشكل ملحوظ على أداء المصارف خلال الفترة.

«حسنين» توقع ارتفاع أرباح البنوك المدرجة خلال النصف الثانى من عام 2024 بدعم مواصلة التوجهات نحو استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، لافتًا إلى أن المستقبل يكمن فى التحول الرقمى وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن توسع البنوك فى المنتجات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، وإصدار البنك المركزى العديد من القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم المدفوعات الرقمية، وعلى رأسها قواعد ترخيص البنوك الرقمية، الأمر الذى يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.

فى السياق نفسه قال الدكتور محمد السيد الخبير الاقتصادى إن الطفرة التى شهدها أداء القطاع المصرفى فى النصف الأول من العام الجارى ترجع إلى عوامل رئيسية، أبرزها تنوع المنتجات المصرفية وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إطلاق بنوك عديدة منتجات مالية جديدة جذبت شريحة واسعة من العملاء، ما انعكس على إيرادتها بشكل كبير.

أشار إلى أن مساهمة الخدمات الاستثمارية المتطورة، مثل إدارة الثروات والخدمات الاستشارية، ساهمت أيضًا فى تحسين عوائد البنوك وفتح آفاق جديدة لاستيعاب عدد أكبر من العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة.

وأشار إلى ضرورة تبنى البنوك المصرية إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز مكانتها فى السوق، لافتاً إلى أن الاستثمار المكثف فى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية يحقق قفزة نوعية فى زيادة قاعدة العملاء، وتقليل التكاليف التشغيلية، ما يؤدى إلى تحسين الأرباح وزيادة كفاءة العمليات المصرفية.

وأكد ضرورة تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة التحديات الاقتصادية التى من الممكن أن تطرأ فى أى وقت، لتتمكن البنوك من حماية أرباحها وتعزيز استدامتها المالية على المدى الطويل.

أوضح «السيد» أن تعزيز مكانة البنوك فى السوق يتطلب تبنى إستراتيجيات متكاملة وشاملة، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع شركات تعمل فى قطاعات متنوعة مثل التأمين والاتصالات والتعليم، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية التى تلبى احتياجات العملاء المتعددة.

وذكر الخبير الاقتصادى أن الزيادة الملحوظة فى صافى أرباح البنوك المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى تمثل فرصة ذهبية للاستثمار فى المستقبل، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من هذه الأرباح لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق العمليات.

أضاف أن الاستثمار فى التكنولوجيا المالية لم يعد خيارًا أمام البنوك، بل أصبح ضرورة ملحة فى ظل المنافسة الشديدة فى القطاع البنكى.

وتوقع «السيد» أن يشهد القطاع المصرفى المصرى نموًا قويًا فى الأرباح خلال النصف الثانى من العام الجارى، مدفوعًا بعوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، والنمو الفعلى للقروض، متوقعاً نمو محفظة القروض بالقطاع المصرفى بنحو 31٪ لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه فى عام 2024.