بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وبحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين.
وانتهت اللجنة التشريعية في اجتماعها، أمس الأحد، من نحو 380 مادة، من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة.
في بداية الاجتماع، قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوفد، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي مضى عليه أكثر من 70 عامًا، والآن تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.
ووجهت النائبة الشكر لكل من شارك أو ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطالبة أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.
