واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الذى تقدم خلال اجتماع اللجنة، أمس، بالاعتذار للبرلمان عن بعض العبارات الحادة التى وردت فى بيان النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن هناك بعض النصوص الواردة فى القانون بها شبهة عدم دستورية، قائلًا خلال الاجتماع: «معذرة عن أن بعض العبارات الواردة فى بيان النقابة لم تُرْضِ البعض، ولم تكن مقصودة، وإنما نريد التعبير عن بعض الأمور الموجودة فى القانون».
وأضاف أن هناك شبهة عدم دستورية ببعض المواد، ورؤية النقابة واضحة ومعروضة فى ٤ محاور، ونحن لا نتصيد الأخطاء للبرلمان، وإنما نلفت نظره لبعض الأمور التى بها عوار، متابعًا: «إعادة الصياغة لبعض المواد متزعلش حد».
وتابع: «أحضر، لأول مرة، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، الذى هو بمثابة حلم الشعب والبرلمان، وعندما نتناقش ونتحاور فهذا يصب فى مصلحة البرلمان واللجنة التشريعية، فهو منتج سيخرج للعالم يعبر عن عراقة وأصالة المصريين فى المقام الأول».
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية عمره ٧٥ عامًا، ولم يستطع أحد أن يقترب منه بالتعديل، رغم وجود قامة قانونية مثل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا، على قمته لمدة ٢٠ عامًا، فى ظل مخاطر كبيرة لا تُمكن أحدًا من الاقتراب منه.
واستطرد: «نحن عندما نتحدث ونقدم رؤيتنا كنقابة فهذا يأتى من وحى ضمير المتخصصين فى النقابة، ووصلنا إلى مقترحات نقدمها للبرلمان، صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، ولسنا مكانه، ولكننا نساعده فى إخراج قانون يتفق مع القواعد الإجرائية».
وطالب بفتح حوار مجتمعى، وإجراء مناقشات طويلة مع رئيس اللجنة التشريعية حول بعض الرؤى، فهناك فلسفة للقانون، لكنها موجودة فى أذهان وضمائر مَن وضعوها، ولم تخرج بصورة كاملة للمجتمع عند مناقشته.
وأكد أن القانون بُذل فيه جهد ورؤى دستورية وقانونية قامت بها قامات يُشار إليها بالبنان، وأن النقابة لم تتمكن من عقد اجتماع لمجلسها طول الفترة الماضية لمناقشة القانون لأنها خرجت من انتخابات منذ ٤ أشهر ما لم يُمكِّنها من الاجتماع.
ولفت إلى أن النقابة تلقت أكثر من ٦٠٠ مقترح وملاحظة من المحامين خلال الفترة الماضية، وتم تقديم ملاحظات النقابة فى كتيب تم طبعه، وسيُوزع على أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان.
فيما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بالنشر غير الأمين، والتى طالبت نقابة الصحفيين بحذفها.
وعلق المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، قائلًا: «نؤيد النقابة فى عدد من المقترحات، خاصة أن هناك رأيًا ورأيًا آخر، والمجلس منفتح على كل الرؤى». وأضاف: «اجتمعنا مع نقيب المحامين، ولمسنا حرصه على مصلحة النقابة، وأوضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص».
ووافقت اللجنة التشريعية والحكومة على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بوضع عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامى، إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، الواردة فى المادة ٣٥٦ من مشروع القانون.
وعقّب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الاجتماع، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا: «تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه».
