وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتى طالبت نقابة الصحفيين بحذفها.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وقررت اللجنة الموافقة على حذفها باعتبارها أثارت لبسًا لدى الصحافة والإعلام.
