تنفق شركة أبل ملايين الدولارات على الضغط على الجهات التنظيمية من أجل الحد من المتطلبات على iPhone وApp Store، وتبحث العديد من الولايات الآن عن تنظيم استخدام المراهقين للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تتعرض لضغوط من شركة أبل.
وتفصل صحيفة وول ستريت جورنال إحدى الجهود في لويزيانا في وقت سابق من هذا العام، ويقال إن شركة كوبيرتينو وظفت أربعة جماعات ضغط إضافية كانت على اتصال بالمشرعة كيم كارفر، وكان مشروع القانون المعني خاصًا بوسائل التواصل الاجتماعي، وسيتطلب من شركة أبل إضافة وفرض قيود على العمر من خلال متجر التطبيقات.
قالت كارفر إنها لا تريد إعفاء ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى من المسؤولية عن هذه القضية، ولكن أثناء المناقشات، أقنعت كارفر من قبل جماعة ضغط ميتا بأن من المنطقي أن يتعامل متجر التطبيقات مع ذلك.
بدا أن وجود الآباء في مكان واحد يمكنهم الوثوق به بدلاً من تكرار التحقق من العمر مع كل تطبيق أفضل للمشرع، ثم قام بإدراج شركة أبل في مشروع القانون الذي اقترحته.
وكانت جماعات الضغط التابعة لشركة أبل ضد ذلك، وبحسب ما ورد زعم المتحدث باسم شركة أبل أن شركة ميتا كانت تحاول صرف الانتباه عن تحدياتها الخاصة فيما يتعلق بسلامة الأشخاص الأصغر سنًا على منصاتها.
وزعمت شركة أبل أن مشاركة تفاصيل العمر من أدوات التحكم الأبوية لشركة أبل مع تطبيقات الطرف الثالث كان انتهاكًا للخصوصية.
