رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مقترحا من حزب النور بإستخدام التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد في قانون الإجراءات الجنائية، بعدما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة، لأن ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.

وكانت اللجنة شهدت في بداية اجتماعها مطالبة عبدالحليم علام نقيب المحامين، بإعادة مناقشة عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال «علام»: «هذه هي الجلسة الثالثة التي أحضرها، وقد قدمنا خطابا لرئيس اللجنة التشريعية أكدنا فيه تشرفنا بدعوة اللجنة لنا للحضور، ونرجو إعادة المناقشة في النصوص المقترحة من النقابة وهي المواد 15، التي تعطي محكمة الجنايات الحق في إقامة الدعوة ضد المتهم في حالة وقوع أحداث خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، و21 التي تسمح للمجني عليه أو ورثته بقبول الصلح، و25 التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي، و26 الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة لها، و63 التي تسمح لمعاوني النيابة العامة بالتحقيق في قضية كاملة، و69 التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع إجراءات التحقيق، و72 التي تنص على أنه لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع للنيابة، و73 التي تسمح بالحصول على صور اوراق التحقيق للمجني عليه، و120 التي تعطي النيابة العامة الحق في مد مدة الحبس الاحتياطي ن وتحدد الاجراءات الخاصة بالعرض على القاضي الجزئي، و242 تنص على تحرير محضر للماحمي في حالة احداثه تشويش اثناء الجلسة، و274 التي تسمح للنيابة والمتهم والخصوم بالحديث بعد سماع الشهود».