تصدرت تليجرام عناوين الأخبار لبعض الوقت، بسبب اعتقال الرئيس التنفيذي والمؤسس بافيل دوروف، في 25 أغسطس، بتهمة السماح بأنشطة إجرامية على تطبيق المراسلة، وبينما ينفي دوروف هذه الادعاءات، صعدت تليجرام لاتخاذ خطوات، مؤخرًا، لوحظ أن التطبيق أزال بهدوء الجزء الذي يتعلق بالتشفير الشامل، في صفحة الأسئلة الشائعة السابقة، وذكرت الشركة أن المحادثات الخاصة محمية من طلبات الاعتدال، ولكن ليس بعد الآن، وتمت إزالة البيان، مما يشير إلى أن تليجرام ستصبح أكثر يقظة وتعتدل في جميع المحادثات.

ذكرت صفحة رد تليجرام، "جميع محادثات تليجرام والمحادثات الجماعية خاصة بين المشاركين فيها، نحن لا نعالج أي طلبات تتعلق بها"، ولكن بينما يتم كتابة هذا الجزء، تم بالفعل إزالة البيان، وتم استبداله بـ "تحتوي جميع تطبيقات تليجرام على أزرار "إبلاغ" تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا - ببضع نقرات فقط"، متبوعة بإرشادات حول كيفية الإبلاغ عن المحتوى.

في قسم آخر، ذكر أيضًا ما يفكر فيه تليجرام بشأن خصوصية الإنترنت، إليك ما يفكر فيه:

يمكن أن تستوعب سعة المجموعة الكبيرة في Telegram ما يصل إلى 200000 عضو، وقد يبدو هذا جذابًا، لكنه مصدر قلق كبير بين المنتقدين، حيث يعتقدون أنه يخلق طريقة سهلة لنشر الأخبار المزيفة ويوفر منصة للمستخدمين لمشاركة المحتوى الضار، بما في ذلك نظريات المؤامرة وخطاب الكراهية ومواد استغلال الأطفال والمحتوى المتعلق بالإرهاب.

تعرض تطبيق Telegram لانتقادات شديدة في المملكة المتحدة لإيوائه قنوات اليمين المتطرف التي لعبت دورًا رئيسيًا في تنسيق الاضطرابات العنيفة في العديد من المدن الإنجليزية الشهر الماضي، مما دفع إلى زيادة التدقيق والدعوات إلى مزيد من المساءلة.

في بيانه، اعترف بافيل دوروف بأن "الزيادة المفاجئة" في عدد المستخدمين على تطبيق المراسلة - والذي حدده عند 950 مليونًا - "تسببت في آلام النمو التي جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا".

اعتقال الرئيس التنفيذي بافيل دوروف

في الشهر الماضي، تم اعتقال مؤسس ورئيس شركة تيليجرام بتهمة السماح بتدفق محتوى غير مشروع على التطبيق، ووفقًا للتقارير، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال في تحقيق أولي في جرائم مزعومة بما في ذلك الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب.

مؤخرًا، نشر دوروف على قناته على تيليجرام أول تعليق بعد الاعتقال، وبدأ بوصف الاعتقال بأنه "مضلل" و"مفاجئ"، وأوضح نقطة، قائلاً إنه إذا كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت أمرًا بالخدمة، فكان ينبغي لها أن تتواصل مع الشركة، تنص القاعدة الحالية على أنه في مثل هذه الحالات، يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخدمة، وليس الرئيس التنفيذي، وقال "إن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها هو نهج مضلل".

واستمر في القول إن لقب تطبيق "جنة فوضوية" ليس صحيحًا، وإن تيليجرام ليس مثاليًا ولكن "الادعاءات في بعض وسائل الإعلام بأن تيليجرام هو نوع من الجنة الفوضوية غير صحيحة على الإطلاق، ونحن نزيل ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم"، كما ذكر.