نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية»، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في كلمة مسجلة، عن تحياته وتقديره للحكومة اليابانية، ممثلة في مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالقاهرة، على كل الدعم الذي تقدمه لمصر في القطاع الصحي، وكذلك ما تقدمه لمختلف الدول الأفريقية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن، وتقديره لاختيار مصر لقيادة هذا التدريب لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالدرن وكوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وتحمل المسؤولية نحو القضاء على السل، وتحسين الوصول إلى علاجات الدرن عالية الجودة التي تركز على المريض، والدرن المقاوم للأدوية، وتعزيز منصات تقديم خدمات السل، وتسريع البحث والابتكار.

وذكر «عبدالغفار»، أن وزارة الصحة والسكان، تبنت استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالقضاء على الدرن من خلال ركائز معينة، وبموجب هذه الاستراتيجية، تم اقتراح أهداف عالمية جديدة وطموحة وقابلة للتطبيق بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف تحقيق انخفاض بنسبة 90% في الوفيات بسبب مرض الدرن، مقارنة بعام 2015، والوصول إلى انخفاض مكافئ بنسبة 85% في معدل الإصابة بمرض السل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أن الأوبئة أصبحت محور الإهتمام العالمي، فلا ينبغي النظر إليها فقط كظاهرة ذات أهمية علمية حتى يتم السيطرة عليها. بل يجب النظر إليها في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتأثيراتها المدمرة على الخدمات الصحية الروتينية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

واستطرد المتحدث الرسمي، أن الوزير أشار إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتطوير خدمات مكافحة الدرن من خلال 32 مستشفى و123 مركزًا للصدر، وتتكامل مع مستشفيات القطاعات الأخرى مثل الجامعات والجيش والشرطة ومراكز اللاجئين، لافتًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار إلى أهمية إشراك المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية العامة والخاصة فهي ركيزة مهمة تبناها برنامج مكافحة الدرن المصري منذ تطوير استراتيجية وقف السل.

وأوضح متحدث «الصحة»، أن الدورة التدريبية شارك بها 12 متدربا من 12 دولة أفريقية شملت (السنغال، وموزمبيق، وملاوي، وغانا، ونيجيريا، وكينيا، ومدغشقر، وإيسواتيني، وجنوب السودان، وغينيا، وزيمبابوي، والصومال)، وتولى التدريب نخبة من خبراء الدرن والأمراض الصدرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مصر وأشقائها الأفارقة في مجال مكافحة الأوبئة المختلفة.

وأضاف «عبدالغفار» أن التدريب يهدف إلى رفع قدرة وكفاءة المشاركين من البلدان الأفريقية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في استراتيجية القضاء على الأمراض المعدية في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وإتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على مرض الدرن والأمراض المعدية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، لفت الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات التحليلية اللازمة لمرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، كما شمل التدريب أيضًا فقرات لمناقشات مفتوحة مع المشاركين عن وضع مكافحة الدرن في بلدانهم وخلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.

بدوره، قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، إن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة وكيفية الاستجابة بفعالية لتفشي المرض من خلال النهج الشمولي، وليس النهج الرأسي لمرض واحد واكساب المشاركين المعرفة وصقل خبراتهم العملية في الاكتشاف والتوجيه بالعلاج اللازم لحالات الدرن والأمراض المعدية، ومكافحتها والتخطيط الإستراتيجي والإشراف والتقييم، ومعرفة الأدوية والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، وإدارة أدوية الدرن، والتواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.

وأشار «أمين» إلى تدريب أكثر من 250 فردا من دول إقليم شرق المتوسط والدول الأفريقية، من خلال تنفيذ 14 برنامج تدريبي منذ عام 2008 حتى الآن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة في دعم أشقائها العرب والأفارقة في المجالات الصحية وتطوير كفاءة الكوادر الطبية بالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.