توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين، على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أعلن ذلك كلًا من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد، بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ بحضور «يمامة» و«علام».
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، خلال المؤتمرالصحفي على التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع، مؤكدًا استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.
وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون، وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة، وقبول باقي المواد المتوافق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.
