عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاء خاصًا مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي وافقت على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد .
ووجه «علام» الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرًا إلى استجابة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين، قائلا إنه عمل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة، مضيفا أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على اسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات، مؤكداً أن مجلس النواب كان حريصاً منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.
