رفضت اللجنة التشريعية بالاجماع خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترح الحكومة والنيابة العامة، بإعادة مناقشة المادة 104 الخاصة بحضور المتهم التحقيق دون محام، مؤكدة أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا «نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة.
كما رفض النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، مقترح الحكومة والنيابة العامة قائلا إن المادة ١٠٤ قتلت بحثا وتم الاستقرار على صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعلن النائب محمد عبدالعزيز، رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، قائلا إن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان
