أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان، حيث تبذل الدولة جهودا مضنية من أجل توفير الحد الأدنى والضروري لعيش الإنسان بكرامة سواءً على مستوى حاجاته الأساسية كالطعام، والمسكن، والتَّعلُّيم، والرعاية الصحية، ومن ثم تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة له،  بالإضافة إلى صون الحريات العامة وتعزيز المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتم في إطار  تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة،

وقال " الجندي"، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبتمبر 2021، كانت أحد آليات الدولة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، حيث تعد أول استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تضمنت رؤي مميزة لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشددا علي أن الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل برامج  عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، والآخر اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية، لذلك حرصت الدولة علي إدراج الاستراتيجية ضمن خططها التنموية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ما يميز الرؤية المصرية في مجال حقوق الإنسان هو السعي نحو خلق منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل، ونظرة عامة لا تقتصر فقط علي الحقوق السياسية التي يحاول البعض اختزال حقوق الإنسان فيها، مؤكدا أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات يرفعها البعض وإنما مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، وفي هذا الصدد بذات الدولة جهودا كبيرة من أجل تحسين حياة المواطن للأفضل وتوفير حياة كريمة له، فتعاملت مع الفقر باعتباره فقر متعدد لا يقتصر علي المال، فاتخذت خطوات مهمة في سبيل ربط الدعم النقدي مثلا للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم في التعليم، وإجراء المتابعات الصحية الدورية لضمان حصولهم على رعاية صحية مناسبة.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى توسع  الدولة المصرية في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل من خلال سلسلة من  المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل، فكان هناك الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة،  ومبادرة حياة كريمة لتحسين حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن يعيشون في قري مصر، كذلك عدد من المبادرات الصحية مثل مبادرة  100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها والقضاء على فيروس" سي" والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت هذه الجهود  إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل.