قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري.
وأوضح الخبيري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكافة الجهات المعنية والخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة، وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وتابع الخبيري، أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضايا، وهذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
وأشار الخبيري، إلى أن مجلس النواب سيعمل جاهداً لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كافة الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمناً وعدالة.
