فضيحة كبرى ضربت وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت دراسة تحليلية أمريكية استمرت لعدة سنوات أن وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وتقوم ببيعها بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

عمليات مراقبة

وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، استندت نتائج الدراسة الأمريكية إلى إجابات على طلبات تم إرسالها في أواخر عام 2020 إلى شركات مثل «ميتا، يوتيوب، سناب، أمازون، بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، منصة إكس (تويتر سابقًا)».

كما كشف تقرير صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، استنادًا إلى دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات، أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى انخرطت في عملية مراقبة واسعة النطاق، تهدف إلى تحقيق الأرباح من المعلومات الشخصية للمستخدمين.

وأظهر تقرير للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات قبل نحو 4 سنوات، أن هذه الشركات قامت بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وفي بعض الحالات، تم ذلك من خلال وسطاء البيانات، مما يسمح لها بالاحتفاظ بهذه المعلومات إلى أجل غير مسمى.

فشل في حماية الأطفال والمراهقين

من جانبها؛ قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان: «يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا».

وأكدت أن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص، مشيرة إلى أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

بحسب التقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

وتابعت: حذرت في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة«.

إعلانات مقابل خدمات

بدوره، رد مكتب الإعلانات التفاعلية، بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم «بشدة» قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور ردا على التقرير: «نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية».

واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات «ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس».

فضيحة البيانات المحذوفة

وأشار التقرير، إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفيدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونجرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.