قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على إعداد وتصميم الخزانة الرقمية، وهي منظومة لتخزين كل مستندات كل مواطن على ملف رقمي خاص به على الجهاز الإلكتروني، بهدف تيسير أداء الخدمات الحكومية، من خلال تبادل البيانات رقميًا بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن مما يوفر الوقت والجهد على المواطن لاستخراج الأوراق الرسمية.

وشرح وزير الاتصالات، آلية تطبيق الخزانة الرقمية، حيث سيتقدم المواطن الراغب في أداء الخدمة رمز الاستجابة السريعة " QR Code" للموظف ليقرأه من خلال جهاز ليسمح له بالاطلاع على مستندات المواطن ليتم استخدامها في تأدية الخدمة، دون أن يضطر المواطن إلى استخراج نسخ من هذه المستندات لتقديمها للموظف.

أوضح "طلعت"، الفرق بين منظومة الخزانة الرقمية ومنصة مصر الرقمية، قائلًا إن المواطن سيستخدم المنصة لإصدار نسخ من المستندات الرسمية لتقديمها في الخدمات غير الحكومية، أما الخزانة الرقمية سيتم استخدامها في تبادل الوثائق والمستندات رسميًا بشكل مؤمن.

قال "طلعت"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، إن اختيار مصر لاستضافة القمة بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، نظرًا لتحقيقها تقدمًا في مجال بنية الإتاحة الرقمية، والتي تقوم على عدة عناصر أبرزها البنية المعلوماتية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والسداد الإلكتروني، ومنصة مصر الرقمية، ويتبقى عنصرين وهما الخزانة الرقمية، والبريد الإلكتروني المصري.

أضاف أن الوزارة نجحت في ربط 120 قاعدة بيانات حكومي ببعضها، تضم كل بيانات المواطنين لدى الحكومة، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، مستشهدًا بأهمية هذا المشروع، والذي استخدم في تحديد المستفيدين من صرف إعانات البطالة خلال جائحة كورونا.