وجه الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابه الأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلاً: ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك، وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟

وأشار «القاضي» إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحًا أنه طبقًا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتي يكون التقنين؟.

وتساءل «القاضي»: «أين المباني الإداريه في 90 % من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري».

وأكد «القاضي» أنه نتيجة هذا التعسف ستُضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو مترًا عنها فأين يذهب المريض؟ .

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مبانٍ إداريه جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب.