كشف محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اشتراط تدبير قيمة رخص الجيل الخامس للمحمول 5G لشركات المحمول بالدولار من خارج البلاد.

وتصل قيمة رخص الجيل الخامس 150 مليون دولار لكل شركة بدون ترددات، تمتد ل15 عاماً، بالإضافة إلى 75 مليون دولار رسوم انتقال الشركات للجيل الخامس للمحمول.

وأضاف شمروخ ردا على أسئلة اليوم السابع، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع تراخيص الجيل الخامس للمحمول، عن جاهزية الشركة المصرية للاتصالات لتشغيل الجيل الخامس، حيث تم توقيع محددات الرخصة للشركة اليوم الاثنين، حيث كانت قد وقعت في يناير الماضي رخصة الجيل الخامس بقيمة 150 مليون دولار. وأضاف، أن للشركات الأربعة الحرية في اختيار مناطق بدء الخدمة، تمهيدا لنشر الخدمة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف "شمروخ" خلال المؤتمر الصحفي، دراسة الجهاز لطلبات شركات المحمول بتحقيق توازن أسعار الخدمات مع تكاليف التشغيل، حيث أصبح الأمر ضرورة مع إطلاق الجيل الخامس للمحمول وارتفاع تكاليف التشغيل واحتياج الشركات لضخ أموال ضخمة للاستثمار في التقنيات الجديدة وتحديث شبكاتها.

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن  إطلاق شريحة الاتصالات الافتراضية eSim قبل نهاية العام وهو مرتبط بباقة الهوية الرقمية.