أنشأت هيئة جديدة لتسوية الخلافات والفصل في نزاعات وسائل التواصل الاجتماعي، يطلق عليها مركز الاستئناف في أوروبا، وذلك بدعم من مجلس الرقابة الخاص بشركة ميتا، بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي «DSA».

ومن المقرر أن تخصص الهيئة جهودها في مراقبة المحتوى غير القانوني، مثل خطاب الكراهية والتضليل على أكبر المنصات عبر الإنترنت، ويسمح للكيانات الخارجية، بإنشاء آليات لحل النزاعات عوضًا عن تدخلات المحكمة لإنهاء تلك الخلافات، وفقًا للموقع الإخباري «euronews».

وقال مجلس الرقابة التابع لميتا في بيان: «ستقرر الهيئة في البداية القضايا المتعلقة بفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، بهدف تضمين المزيد من منصات التواصل الاجتماعي بمرور الوقت».

هيئة تابعة لـ ميتا

تقدم هيئة الرقابة التابعة لشركة ميتا، (التي غالبًا ما توصف بأنها محكمة عليا لقرارات تعديل المحتوى الخاصة بالشركة) منحة لمرة واحدة للمركز، وسيكون توماس هيوز، رئيس مجلس الرقابة السابق، هو الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة، والذي قال إنه يجب أن تبدأ في قبول القضايا بحلول نهاية العام.

وقال «هيوز» لوكالة فرانس برس إنها كانت «لحظة تغيير قواعد اللعبة» وأكد أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاستئناف أمام مركز الاستئناف لمجموعة واسعة من النزاعات بموجب قانون الخدمات الرقمية، فقد يكون هذا قرارًا بإزالة أو ترك، المحتوى الذي يعتقد المستخدم أنه خطاب كراهية أو تحريض على العنف أو فئات أخرى تعتبر غير مقبولة.

ويهدف قانون DSA إلى إجبار أكبر الشركات عبر الإنترنت على معالجة المحتوى غير القانوني، أو مواجهة غرامات تصل إلى ستة في المائة من حجم أعمالها العالمي.

واستخدم الاتحاد بالفعل قانون DSA للتحقيق في فشل Facebook وInstagram في معالجة التضليل المتعلق بالانتخابات، واتهم X بانتهاك القواعد بحساباته «الموثقة» ذات العلامة الزرقاء.

ويعد إنشاء آلية لحل النزاعات جزءًا من العملية لجعل القانون يعمل بكامل طاقته.

تمكين الأوروبيين

أنشأت Meta مجلس الرقابة في عام 2020 بصندوق ائتماني غير قابل للسحب بقيمة 130 مليون دولار، وتتمتع اللجنة بسلطة إلغاء قرارات الشركة بشأن تعديل المحتوى مع وعد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بالالتزام بأحكامها.

أوضح هيوز أن صندوق مجلس الرقابة، دفع ثمن مركز الاستئناف الجديد، ولكن بمجرد إنشائه، سيأخذ مدفوعات من المستخدمين والشركات.

وقال إن المستخدمين سيدفعون رسومًا رمزية تبلغ خمسة يورو (5.50 دولارًا) سيتم استردادها إذا فازوا بالاستئناف، وستدفع الشركات حوالي 100 يورو لكل حالة. وتابع لوكالة فرانس برس «إنه يضع في أيدي المستخدمين الأفراد القدرة على الطعن في القرارات التي يتم اتخاذها بشأن محتواهم الخاص والمحتوى الآخر الذي يرونه عبر الإنترنت أيضًا».

في الشهر الماضي، أوضحت مارغريت فيستاجر، المسؤولة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين أن قانون الخدمات الرقمية في جوهره يتعلق بتمكين الأوروبيين من محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت في زيارة للولايات المتحدة: «إن قانون الخدمات الرقمية ليس تعديلًا للمحتوى، كما أنه نظام يتيح لك معرفة ما يتم حذفه بالفعل حتى تتمكن من الشكوى بشأنه»..